على خلاف المعيار المعتمد لدى وزارة الإسكان في توزيع المشروعات الإسكانية، وهو الأقدمية، لعب الحظ دوراً كبيراً في رفع نصيب أصحاب طلبات حديثة احتضنت مناطقهم مشروعات إسكانية، فيما كانت الخيبة الخلاصة الوحيدة لآلاف الطلبات القديمة ممن لم تُخدم مناطقهم بإنشاء مشروعات إسكانية فيها.
لعبة الحظ والخيبة التي جاءت على حساب معيار الأقدمية في توزيع المشروعات الإسكانية، بدأت مع بروز مشروع «امتدادات القرى» منذ أكثر من 12 عاماً من الآن، والتي كانت فكرتها إنجاز مشروعات إسكانية بأعداد تتراوح ما بين 50 و300 وحدة سكنية (أقل أو أكثر) في الأراضي المحيطة بالقرى والمدن، على أن تكون محصورة على أصحاب الطلبات في هذه المناطق حتى ولو غطت طلبات حديثة من بين الآلاف المدرجين على قوائم الانتظار منذ أعوام طويلة، وذلك بدافع الحفاظ على النسيج الاجتماعي وكيان القرى والمناطق وأسباب أخرى.
وشرعت وزارة الإسكان فعلاً في تنفيذ حزمة من مشروعات امتدادات القرى بموجب توجيهات من الحكومة، وكذلك بفعل مقترحات مقرة من المجالس البلدية، وعكفت على توزيع الوحدات المنجزة بموجب الطلبات المدرجة على قوائمها العائدة للمناطق التي أنجزت فيها هذه المشروع. إلا أن مطالبات وإشكاليات برزت بالتزامن مع هذه الآلية في تنفيذ وتوزيع المشروعات الإسكانية تقدمها اعتراض أصحاب طلبات قديمة، وكذلك مجالس بلدية ونواب، تلخصت في أن هذا التوجه غير منصف وفيه نوع من التمايز وعدم الإنصاف بالنسبة إلى القوائم التي من المقرر أن تلبى بحسب الأقدمية.
وللخلاص من هذه المشكلة، أعادت وزارة الإسكان تجديد استراتيجيتها، وذهبت إلى تنفيذ مشروعات «عامة» ضمن مناطق ومخططات حديثة مثل المدينة الشمالية وغيرها، بحيث توزع على أصحاب الطلبات بحسب الأقدمية على صعيد المحافظة، إلا أنها اضطرت في الوقت ذاته أيضاً إلى تنفيذ مشروعات في أراضي محيطة وبوسط قرى ومدن، على أن توزع أيضاً بحسب الأقدمية.
وبعد مرور أعوام، مازالت وزارة الإسكان تواجه تداعيات مشروع «امتدادات القرى» أو مفهومه على أقل تقدير، إذ نفذت مشروعات كثيرة كان مقرراً أن توزع بحسب الأقدمية في المحافظة غير أن أهالي المنطقة التي أنشئ فيها وكذلك مؤسسات المجتمع المدني هناك ونواب وبلديون، سعوا إلى أن تكون حصراً في أصحاب الطلبات الموجود فيها المشروع، حتى وإن كانت (الطلبات) حديثة، أو أن يخصص نصيب الأسد منها لصالح أهالي المنطقة.
وطرح الوكيل المساعد للمشروعات الإسكانية بوزارة الإسكان، سامي بوهزاع، خلال جلسة مجلس بلدي المحرق الاعتيادية رقم 14 من دور الانعقاد الثاني للدورة البلدية الرابعة يوم الأحد (3 إبريل/ نيسان 2016) أمثلة على مشروعات عامة طُلب أن يكون توزيعها حصراً على أصحاب طلبات المنطقة التي أنشئ فيها، من دون مراعاة الأقدمية للطلبات المتكدسة، والتي بموجبها حصل البعض من ذوي الطلبات الحديث على وحدات ضمن هذه المشروعات. وذكر أن من ضمن هذه المشروعات هي مشروعات قلالي والبسيتين والدير وسماهيج وعراد والمقشع والمرخ والبلاد القديم وغيرها.
ولعبة الحظ والخيبة، تمخضت عن أن هناك مناطق كثيرة في مختلف محافظات البحرين لم يحالفها الحظ من حيث توافر أراض لإقامة مشروعات إسكانية عليها، وهي تضم آلاف الطلبات الإسكانية المتراكمة منذ أعوام متقدمة. أحبطها الحظ وصاحبتها الخيبة أمام مناطق حظيت أراضيها بمشروعات إسكانية لكن حصرت نسبة كبيرة من المشروع أو كله في أصحاب الطلبات من المنطقة نفسها التي أقيم فيها حتى وإن كانت الطلبات هناك حديثة. ولذلك توجد طلبات تعود إلى التسعينات لكنها لم تلبَّ حتى الآن في مقابل أخرى غطت إلى ما بعد 2005.
الوزارة بدورها، وبعد توجيه أصابع الاتهام إليها بـ «عدم الإنصاف» و»التمايز» في توزيع المشروعات الإسكانية. أماطت الوشاح عن نواب وبلديين تواصلوا مع الوزارة بعيداً عن الإعلام وطالبوا بحصر مشروعات تقام في بعض المناطق في أصحاب الطلبات من المنطقة نفسها من دون مراعاة الأقدمية. وهذا ما يأتي بخلاف مواقف جميع المجالس البلدية التي أصرت على أن توزع المشروعات كلها بحسب الأقدمية على صعيد كل محافظة.
وعلى رغم ما تقدم، وتداعيات حصر مشروعات في مناطق من دون مراعاة للطلبات ذات الأقدمية، واعتراض بلديين ونواب على مشروعات توزع حصراً على مناطق، إلا أن مجالس بلدية، مثل المحرق، أقرت استملاك أراض لصالح مشروعات إسكانية تكون حصراً على المنطقة الموجودة فيها. وهو ما أثار استغراب وزارة الإسكان في أكثر من محفل، معتبرةً تصريحات الأعضاء البلديين والنواب متناقضة وغير مستقرة على رأي ثابت، وأنهم يلقون اللوم في التالي على الوزارة ويستهدفونها إعلاميا.
المحافظة الجنوبية تضم حتى الآن 11 ألف طلب إسكاني على قائمة الانتظار، وعلى رغم تنفيذ حزمة من المشروعات فيها، إلا أنها غطت جزءاً بسيطاً، ومازال الرقم المذكور كبيراً جداً. ويعول المجلس البلدي الجنوبي على المزيد من المشروعات التي توزع بالأقدمية كالتزام من الوزارة من دون الاستماع لأصوات من ينادي بعكس ذلك حتى لا تكون سنة تقع فيها الوزارة ويتحمل وزرها أصحاب الطلبات القديمة.
والحال بالنسبة لمحافظة العاصمة يعد الأكثر تعقيداً من حيث توافر المشروعات، والأكثر تأثراً من موضوع حصر مشروعات في طلبات المناطق التي أنشئت فيها، حيث إن المناطق القديمة من العاصمة مثل المنامة والنعيم لم تتوافر فيها مساحات من الأراضي المفتوحة لإنشاء مشروعات إسكانية فيها تخدمها، وبالتالي بات أصحاب الطلبات هناك في انتظار مشروعات يستفيدون منها بحسب أقدمية طلباتهم، وبما أن غالبية المناطق المجاورة أصرت على حصر المشروعات المنجزة في أراضيهم لهم مثل مشروع الزنج والبرهامة والنبيه صالح وأم الحصم، مازال هناك أصحاب طلبات من تسعينات القرن الماضي على قوائم الانتظار بعد.
والحال ليس ببعيد أيضاً لدى محافظة المحرق، فالأعين بعد الإحباط باتت كلها متوجهة نحو المدينة الشمالية؛ لأن ليس فيها من سيطالب بحصرها في منطقة معينة، وأن الأمور ستسير فيها على ما يرام، وأن الطلبات ستوزع في المحافظة بحسب الأقدمية. وهذا بعد أن يُئس من مشروعات نفذت في المقشع والمرخ والشاخورة حصرت بالدرجة الأولى في أهالي المنطقة ذوي الطلبات الحديثة دون مراعاة الطلبات القديمة في نفس المحافظة.
وسيدة الموقف بين إجمالي عدد الطلبات الإسكانية هي المحافظة الشمالية، التي تحتضن أكثر من 19 ألف طلب إسكاني مدرج على قوائم الانتظار بين حديثة وقديمة، وكلها اليوم أعينها على المشروعات العامة مثل المدينة الشمالية، وأخرى وبسبب طول الانتظار بالنسبة لمن سبقها، متمسكة بمشروعات في محيط مناطقهم من دون الاعتبار إلى طلبات أقدم منهم تطبيقاً لمقولة «عصفور في اليد ولا عشرة على الشجرة».
العدد 4992 - السبت 07 مايو 2016م الموافق 30 رجب 1437هـ
اللي يسمع يقول البحرين قاره
هي كل مترين قريه
المفروض التوزيع حسب الأقدمية يعني شنو مواطن طلبه في الثمانينات للحين مو محصل وحده سكنيه وش ذنبه اذا ما في مشروع إسكان في قريته
بصراحه مومضيعين الشعب اللى وزارة الاسكان قاعدين يعطون ناس طلباتهم جديدة وناسين امر الناس اللى ضاعت اعمارهم في بيوت اجار او متهالكه وادا فطرو يعطون الواحد يرمونه ببيت قوطي ويضطر يبني واخلي على روحه دين كانه عاطينه مكرمة هالبيت موكانه دافع عمرة ودم قلبه عشان هالبيت ..وبالنسبة للمناطق اللى يتحججون امثال كرزكان ودمستان مايبون احد يسكن ببيوت الاسكان مال المنطقة مومن حق اهالي المنطقتين يحددون من يسكن ومن مايسكن لانه البيوت دافعين فيها موجاين فيها تكرم منكم ولا من وزارة الاسكان
عادي والله قابله لو يعطوني بيت ف الزلاق بغد
او راس البر اخر الدنيا
الحمدلله اهم شي بيت يضمني ويبعدنا عن الهم والغم
حمدو ربكم مو كله تتحلطمون مانبي مال هديرة ياخدون البيوت الي ف ديرتنا
متى بتوزعون قسائم سكنية في سماهيج
قرية الديه يا جماعة هي القرية المنسية ولا خبرٌ يأتيها ولا وحي بخصوص المشاريع .. حتى المشاريع في القرى القريبة منها لا تحصل منها على أي حصة
الديه مظلومة ومنسية .. حسبنا الله ونعم الوكيل
بجب محاسبة هالاعضاء
يجي توقيفهم ومساءلتهم بأي حق يوزعون ويلغون يجب ان يكون هناك قانون
يعني شنو لجنه تابعه للاسكان بالقريه
هذي اللجنه يجب القضاء عليها بأي حق توزع وتعطي وتمنع بكيفها من اوجدها التوزيع للطلبات القديمه لكل البحرينين والوحدات ليس حكرا على اهالي القريه ارتقوا بتفكيركم والعدل ان الوحدات للطلبات القديمه وهاللجنه يجب ان تتوقف بأي حق توزع وتمنع
انا غاسل ايدي من البيت، يارب ولدي ما يتعذب مثلي بعد ما اموت. والدار دار الآخره. حسبي الله ونعم الوكيل.
ليش بيوت شرق الحد غيرز هذا تمييز بين مواطنيين حتى في موقع الوزارة ما في شي عن تصاميمهم . الله كريم
ليس قانون فاشل انتم الفاشلين هل يرضى احد من سترة يحصل بيت في المالكية لا و هل يرضى احد ناس من المنامة يحصلون بيت في الدير او سماهيج انتم من وضع الحدود بين نفسكم وكرهتم احد بعيش في وسطكم حتى وصل لدرجه اهل الدير وسماهيج لا يريدون من عراد والمحرق و العرايض رفعة لحكومة و في المالكية نفس الشيء . انتم من تريدون
محد فاشل اله اللي تفكيره مريض مثلك الله يشافيك من مرضك
قانون فاشل جعل المثير من العوائل تنتظر الضعف بحجه ان لا يوجد مشروع بجانب مناطقهم ومناطق امتداد البديع تعج بالطلبات الثمانيات والتسعينيات والسبب شح المشاريع
هذا ليس حظ انما ظلم تظلمون بها عوائل تسكن في غرفة من 5 افراد بحجج واهيه
المفترض ان توزع على الاقدمية من نفس المنطقة ومن ثم توزع على الاقدمية في المناطق المجاورة لها وهكذا..على وزارة الاسكان عدم تجاوز طلبات القديم
مليت واني انتظر هلبيت
عايهشه بيت عمي ويانا حمياني
عددنا 7 عوئل تخيلو كل واحد عنده حجره وحده فقط
والحمام مشترك والمطبخ مشترك وكل واحد عنده على الاقل 3 اولاد
اه اه اه
المشتكاه لله
الدولة قادرة - وكانت أيام وفرة النفط أقدر - على إنشاء مدن كبيرة وتعطيها كل من ليس لمنطقته امتداد قرى لكن لعبة السياسة والولاءات وتحصين الكانتونات الطائفية لها حساباتها الخاصة.
حسب تصريح وزارة الإسكان قبل كم يوم سيتم تلبية جميع طلبات قلالي إلى 2014 في مشروع الحد الإسكاني.
اكثر طابات مظلومين مال مدينة حمد مافي لهم بيوت
عذاري تسقي البعيد وتخلي القريب
احنى تبع مدينة حمد خوب منسيييين
الله يكون في العون
انا ساكن بت ابوي من 30 سنه تقريبا في بيت اسكان بمدينة حمد
وطلبي 92 وزوجتي من كرزكان رحت كلمت الجنه تبع الاسكان الخاصه بلقريه
من بداية اول مره عطوهم البيوت دفعة2003 ولا احد عبرني وقالو احنى مال الديره اوله
واحين من قبل فتره كلمت الجنه الجديده نفس الشي اكو عطو طلبات وانا للحي ن قلت
ليهم انا ماخد من عندكم والا في فايده
مال كرزكان انانيين وهمهم نفسهم لو فيهم خير جان فكرو في غيرهم لكن هذا حال البحارنه ﺍللّہ يوسع عليك اخويي
في البدايه الحكومة هي الى تبي تسوي مشاكل ويا المواطنين نفسهم
يعني انتون كنتون ماشين بلقدميه وش الي خلاكم تغيرون ال امتداد القرى
سبب كثير من المشاكل للشعب يعني في ناس طلبه 93 للحين ماحصل بيت
واحد 2004 حصل والكثير والكثير من بلاوي
توبلي والكوره وجدعلي وباقي المناطق المجاوره في عالم النسيان عندنا طلبات قديمه من الثمانينات لم تحصل على طلباتهم وانا من التسعينات لمتى ننتظر والله ظلم
قصدكم الشعب الجديد...
تيي يستاهل الشعب الجديد وحدات اسكانية
ومالت على الأحرار ابناء الوطن
ايصير وحداه طلب ماله صر إليه 25 سنه للحين ماطلع إليه لأن على المنطقه بته تتزوج وتحصل بيت لأنه مزوج من منطقة امسوين بيوت بس إلى هل المنطقه وهادي المنطقة عداد الطالبت جديد
وهل تسلب الحقوق مقابل الحقّ؟
هل يعقل صاحب حق الاقدمية ان يتقبّل ان من اخذ حقّه حصل عليه عن طريق الحظ
كيف يمكن تسويق هذه الامور على بشر يملكون ذرّة من العقل
انه الظلم بعينه
والله قهر
وانا مايبطون جبدي الاطلبات القرى حتى الخاطب يحصل وكل كلمه قالوا ارضنا واحنا اولى والوزاره اتابعهم ومخليه طلبات التسعينات
الظلم ظلمات
النواب يتوسطون لاهاليهم وباقي الناس الله ليهم على الوزاره ان لاتستمع ليهم وان توزع بالعدل والاقدميه مو ناس طلبها جديد تحصل
ظلم
مافي انصاف كذب في كذب يقولون الاقدمية والواقع غير طلبات جديدة تعطى على حساب اصحاب الطلبات القديمة مافي شي عدل في وزارة الاسكان نتمنى ان نحصل على وحدة سكنية الله كريم
لا يوجد احد ظُلْم أكثر من أهالي عالي و سلماباد آلاف الوحدات أنشئت في منطقتيهما و أكثر من أربعة مشاريع جاء توزيعها كلها بالأقدمية و لم تغطَ طلبات اهالي تلك المنطقتين حتى طلبات ٩٤
وزارة الإسكان مع هاتين القريتين كمن يفتح الجروح و يذرها بالملح
يجن ان يكون معيار الأقدمية هو الشرط الوحيد للحصول على الوحدة السكنية بغض النظر عن موقع المشروع سواء كان في قرية او مدينة وذلك احقاقا للحق في الحصول على مسكّن .
نحن من اهالي هاتين المنطقتين ونقول كان على الوزارةان تتبع سياسةواحدة التوزيع الأقدميةهي مبتغانا ولكن لماذاسياسةامتدادالقرى مازال متبعا في بعض المشاريع بعدأن سبب الكثير من المشاكل ومن المشاريع الحاليةمشروعي الهملةوالزلاق وسابقامشروع في المنطقةالغربية ومشاريع سيتم توزيعها قريبا يطالب بها أهالي القرى التي تبنى عليها المشاريع مثل بوري، دمستان وكرزكان مع العلم أن طلبات هاتين المنطقتين لايساوي10%من جميع المشاريع التي تم توزيعها والتي سوف يتم بناؤها...لا نعترض على الأقدميةلكن يجب أن يكون في كل المشاريع
للاسف
لا يوجد إنصاف في التوزيع، خطأ كبير ان توزع مشاريع الاسكان على اهل المنطقه المقام فيها المشروع المفروض تصنف الطلبات على الاقدميه ويكون هناك لجنه مراقبه ولا يسمح الى ايا كان بتسريب اي طلب حديث هكذا يكون العدل والمساواه