أحالت محكمة جنايات القاهرة أمس السبت (7 مايو/ أيار 2016) أوراق ستة أشخاص يحاكمون مع محمد مرسي في قضية تخابر إلى مفتي الجمهورية، على أن يصدر الحكم بحق الرئيس المعزول وأربعة آخرين في القضية في 18 يونيو/ حزيران.

وأعلن القاضي الذي رأس الجلسة إحالة أوراق ستة متهمين إلى مفتي الجمهورية، مشيراً إلى أن المحكمة ستعقد جلسة في 18 يونيو بعد رد المفتي.

وسيتم حينها النطق بالحكم والعقوبة على المتهمين الخمسة الباقين وبينهم مرسي، بتهمة تسريب «وثائق سرية» تتعلق بالأمن القومي المصري إلى الاستخبارات القطرية.

وينص القانون على موافقة مفتي الجمهورية على أحكام الإعدام، رغم أن رأيه غير ملزم غير أن المحاكم تأخذ به.

وكانت قطر واحدة من الدول الرئيسية الداعمة لمرسي أثناء حكمه منذ العام 2012 وحتى يوليو/ تموز 2013 حين أطاحه الجيش من الحكم.

ومنذ ذلك الحين حكم على مرسي بالإعدام والسجن المؤبد والسجن 20 عاماً في ثلاث قضايا.

وتتهم السلطات المصرية الدوحة بدعم جماعة الإخوان المسلمين التي باتت محظورة رسمياً.

وأدانت قطر في مناسبات عدة حملة القمع التي أطلقها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي ضد مناصري مرسي، خصوصاً عبر قناة «الجزيرة».

ومن بين المحكومين الستة بالإعدام، ثلاثة صحافيين حوكموا غيابياً، وهم متهمون بالعمل كوسطاء.

ومن بين الصحافيين محمد إبراهيم هلال الذي عرفت عنه النيابة كرئيس تحرير في شبكة الجزيرة القطرية، بالإضافة إلى علاء عمر محمد سبلان الذي تم تقديمه على أنه صحافي أردني في القناة.

وأشار مسئول في الجزيرة لوكالة «فرانس برس» إلى أن هلال كان «مستشاراً» لرئيس القناة.

أما الصحافية الثالثة، فهي أسماء محمد الخطيب التي تعمل مع موقع «رصد» المقرب من الإسلاميين.

ويمكن للمحكومين الطعن في الحكم، أما الذين حوكموا غيابياً فيخضعون تلقائياً لمحاكمة جديدة بعد إلقاء القبض عليهم.

وبعد إطاحة الجيش بقيادة السيسي حينها محمد مرسي، شنت أجهزة الأمن المصرية حملة قمع ضد الإخوان المسلمين أدت إلى مقتل 1400 من أنصار مرسي على الأقل وتوقيف آلاف آخرين.

وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من أعضاء أو أنصار جماعة الإخوان المسلمين، في ما وصفته الأمم المتحدة بأنه سابقة في التاريخ الحديث.

لكن محكمة النقض ألغت العشرات من أحكام الإعدام.