قالت صحيفة «زودويتشه تسايتونج» الألمانية أمس الأول الجمعة (6 مايو/ أيار 2016) إن المصدر الذي سرب ملايين الوثائق للصحيفة من شركة موساك فونسيكا للمحاماة في بنما أرسل لهم بياناً يقول فيه إن دافعه هو الكشف عن «حجم المظالم» التي حوتها الأوراق.

وأضافت الصحيفة أن المصدر لم يكشف علناً من قبل عن سبب تسريبه للوثائق التي تعرف الآن باسم «وثائق بنما».

وفي البيان المؤلف من 1800 كلمة ونشرته الصحيفة على موقعها على الإنترنت، أشاد المصدر الذي أطلق على نفسه اسم جون دو بمن سربوا مثله وثائق سرية وحساسة مثل إدوارد سنودن الذي كشف تفاصيل عن برنامج المراقبة الخاص بالحكومة الأميركية.

كما قال إنه سيكون على استعداد للتعاون مع وكالات إنفاذ القانون.

ودعا المصدر المفوضية الأوروبية وبريطانيا والولايات المتحدة ودولاً أخرى لاتخاذ خطوات لحماية من يكشفون عن معلومات خاصة عن مثل تلك القضايا الحساسة بدلاً من معاقبتهم.

ونفى المصدر الذي تواصل مع الصحيفة منذ عام بعرض لتزويدهم بوثائق داخلية مشفرة من الشركة في بنما كونه جاسوساً لأي جهة أو حكومة لكنه قال إنه أدرك «حجم المظالم» التي تفصلها تلك الأوراق.

ولم تتمكن «رويترز» من التحقق بشكل مستقل من أن المصدر هو ذات الشخص الذي سرب الوثائق الأصلية. ولم يتم الكشف عن هوية أو جنس المصدر.

ورحب المصدر بفكرة أن التسريب أثار جدلاً بشأن «أخطاء الصفوة» لكنه قال إن ما حدث لا يعد كافياً.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يترقب فيه العالم غداً (الإثنين) تفاصيل عن 200 ألف شركة وهمية أخرى وعملاء لشركة موساك فونسيكا للخدمات القانونية ومقرها بنما، حسبما قال الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.

من جانبه، وصف مسرب المعلومات الأميركي إدوارد سنودين البيان الصادر عن مصدر تسريبات «وثائق بنما» بأنه يستحق القراءة بعمق.

وكتب سنودن على تويتر في وقت متأخر من أمس الأول (الجمعة) «لمصدر المجهول لوثائق بنما يتحدث للمرة الأولى. يجب قراءة كلامه»، في إشارة إلى البيان الذي أطلقه المصدر الذي عرف نفسه بـ « جون دو» .

وتمت الإشادة بسنودن الشهير بتسريباته بشأن حجم المراقبة التي تمارسها وكالة الأمن القومي الأميركية، في البيان لأنه «سلط الضوء على مخالفات واضحة».

وشجب بيان دو المناهض للرأسمالية عدم المساواة على الصعيد العالمي ويتهم النظام المالي العالمي بدعم «العبودية الاقتصادية».

وعلى صعيد متصل، أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما (الجمعة) عن إجراءات لسد الثغرات الضريبية التي يستغلها كل من دافعي الضرائب الأميركيين والأجانب، ودعا الكونغرس إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات التشريعية.

وقال إن التدابير سوف تساعد السلطات الاتحادية على «القيام بعمل أفضل في تتبع التدفقات المالية، والتأكد من أن الناس يدفعون الضرائب المستحقة عليهم، بدلاً من استخدام شركات وهمية وحسابات خارجية لتجنب دفع... نصيبهم العادل».

وتابع أنه بموجب القواعد الجديدة التي أعلن عنها، ستكون المؤسسات المالية الأميركية مطالبة بـ «معرفة والتحقق من والإبلاغ عن الأشخاص الحقيقيين وراء الشركات الوهمية التي تفتح حسابات في تلك المؤسسات».

وبالإضافة إلى ذلك، فإن تغييراً مقترحاً في القواعد الضريبية سيجعل من الصعب بالنسبة للأجانب أن «يختبئوا وراء شركات وهمية مجهولة تأسست داخل الولايات المتحدة».

وأوضح أوباما أن هناك حاجة إلى تدابير أخرى تتجاوز سلطة الرئاسة وحدها.

وقال «الكونغرس فقط هو من يستطيع أن يسد تماماً الثغرات التي يستغلها الأفراد الأثرياء والشركات القوية في كثير من الأحيان».

وأضاف «لقد قدمت خططاً مراراً وتكراراً للقيام بذلك بالضبط - سد الثغرات والتأكد من أن الجميع يدفعون حصتهم العادلة، الأمر الذي لن يمنح الناس مزيداً من الثقة في النظام فقط ولكن سيكون جيداً بالنسبة لاقتصادنا».