قال مسئول رفيع في بنك الإسكان، المملوك إلى الحكومة، إنه سيطرح قريباً أول صندوق استثمار عقاري مدرج (REITs) في بورصة البحرين بقيمة إصدار تقدر بـ 16 مليون دينار.

ويحتوي الصندوق على أصول من محلات تجارية ومبنيين للمكاتب مدرين للدخل في مشروع «دانات المدينة» ومجمع «السقية بلازا»، إذ ستمثل الإيجارات عائد هذه الأصول.

وتم تحديد سعر الوحدة بـ 100 فلس وبعائد سنوي يقدر بنحو 7 في المئة كما كشف نائب المدير العام والرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية ببنك الإسكان أحمد طيارة لـ «الوسط».

وقال طيارة إنه سيتم قبول حد أدنى للاكتتاب بقيمة 500 دينار أي نحو 5 آلاف وحدة، وذلك مراعاة لذوي الدخل المحدود والمتوسط.

وأوضح أن عملية إطلاق الصندوق والبدء في التسويق له تتنظر فقط الحصول على الموافقة النهائية من مصرف البحرين المركزي.

وتسمح الصناديق الاستثمارية العقارية بالاستثمار الجماعي في الأسواق العقارية عبر مساهمات فردية أو وحدات مجزأة، إذ تمتاز هذه الصناديق عادة بمستوى مخاطرة أقل من نظيراتها مع إمكانية تبادل هذه الوحدات بين المستثمرين عبر إدراجها في البورصة.

ويتيح إدراج الصناديق العقارية في السوق من ملاك العقارات المدرة للدخل تحويل ملكياتهم إلى صناديق معروضة للتداول العام.

وذكر طيارة أن بنك الإسكان سيمتلك 20 في المئة من الصندوق لكنه سيتنازل عن كامل حصته في الأرباح إذا ما قلت الأرباح الموزعة على المساهمين عن 6 في المئة.

وأشار إلى أن مرافق السقية وهي عبارة عن 105 شقق مؤجرة على المدرسين في وزارة التربية والتعليم في حين حققت المباني التجارية في مدينة عيسى نسب إشغال جيدة إذ قامت مجموعة رامز ومطاعم معروفة مثل «أصفهاني» باستئجار مساحات.

وأوضح أنه بحسب نسب الحجوزات الحالية فإنه يمكن توزيع أكثر من 6 في المئة في السنة الأولى، لكن في السنوات اللاحقة تصل النسبة إلى 7 في المئة كما هو متوقع.

ووفقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي، فإن نسبة توزيع أرباح صناديق الاستثمار العقارية يجب ألا تقل عن 90 في المئة من صافي الدخل.

وأصدرت البورصة قواعد جديدة خاصة بصناديق عهدة الاستثمار العقاري وبدأ تنفيذها بتاريخ (17 مايو/ أيار 2015)، مع اشتراط امتلاك اثنين من الأصول العقارية التي لا تقل قيمتهما عن 20 مليون دولار أميركي، في حين يتولى مصرف البحرين المركزي مسئولية تنظيم صناديق عهدة الاستثمار العقاري ومنح الموافقة على ترخيص هذه الصناديق قبل إدراجها.

وأشار طيارة إلى أن بنك الإسكان سيدخل مع «سيكو» كصانع سوق مما يتيح سهولة التخارج من وحدات الصندوق من خلال بورصة البحرين والحصول على الطلب حين عرض المشتري هذه الوحدات للبيع.

إلا أن طيارة أشار إلى أن عملية الأسعار ستخضع في النهاية إلى العرض والطلب والقيمة السوقية.