أكد الرئيس التنفيذي لـ «تمكين» إبراهيم جناحي، إن المعاهد التدريبية لن تتأثر بقرار إلغاء رسوم التدريب «Levy» التي كانت تدفعها الشركات عن موظفيها الأجانب من أجل استخدامها في تدريب البحرينيين، لافتاً إلى أن «تمكين» زارت نحو خمسين من المؤسسات التدريبية التي تخوفت من تأثرها من هذا القرار، وشرحت لها نظام العمل الجديد بعد نقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى «تمكين».

جاء ذلك، خلال لقاء «فنجان قهوة مع تمكين»، الذي نظمته «تمكين» يوم الخميس الماضي (5 مايو/أيار 2016)، إذ التقى الصحافيون مع رئيس مجلس إدارة تمكين الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي إبراهيم جناحي، وعدد من المسئولين في تمكين.

وفي بداية حديثه، قال الشيخ محمد: «كانت بعض النتائج في العام 2015 مثلما توقعنا، وأخرى كانت إيجابية، ففي برنامج دعم المؤسسات قل عدد المستفيدين لكن كانت جودة خططهم أفضل، والواقع أننا توقعنا أن تطلب المؤسسات مبالغ أكثر، ولكن بعد أن أعطيناهم المسئولية لاحظنا أمرين، الأول أن المبلغ المطلوب للبرنامج كان أقل من المرصود في الموازنة، والآخر أننا لاحظنا أن نسبة تركيز الصرف بلغت 72 في المئة على المعدات، فالمؤسسات بدأت تصرف غالبية الدعم المقدم لها على شراء المعدات».

وأوضح بأن مصروفات تمكين على المشروعات في العام 2015 بلغت 33,4 مليون دينار بحريني، من بينها 13,6 مليون دينار للتدريب والتوظيف، و19,8 مليون دينار لدعم المؤسسات، و17,8 مليون دينار للتأمين ضد التعطل.

وقال: «استثمرت تمكين وستستثمر مبالغ أكثر من الموازنة التي كانت تصرف من قبل المجالس النوعية، إذ يصل إنفاق تمكين بالمتوسط ضعف ما كان يتم إنفاقه من قبل المجالس النوعية. فعلى سبيل المثال، استثمرت المجالس النوعية 7,5 مليون دينار في 2015، بينما استثمرت تمكين 13,5 مليون دينار».

وتوقع الشيخ محمد ارتفاع مصروفات المشروعات في العام الجاري، لافتاً في الوقت نفسه إلى بدء تمكين في إعادة هيكلة البرامج التدريبية، ناهيك عن إعادة هيكلة تمكين من الداخل ودمج بعض الإدارات لتحسين الخدمة، مشيراً إلى العمل على عدد من البرامج التدريبية لتقوية تمكين من أجل خدمة عملائها.

وقال أيضاً: «تدفع تمكين حصة صاحب العمل في مشروع التأمين ضد التعطل، وأي مؤسسة في البحرين توظف بحرينياً، ولكن للأسف أن كل هذه المؤسسات لا تشعر بالخدمة التي توفرها تمكين، وهو المبلغ الذي يصل إلى 18 مليون دينار من موازنتها سنوياً، ولو أن تمكين لا تصرف هذا المبلغ عن حصة المؤسسات، لأمكنها صرفه في برامج أخرى، ونحن نريد أن نشعر القطاع الخاص بأننا نتحمل عن هذه المؤسسات هذا العبء، واليوم تمكين تخدم 99 في المئة من المؤسسات في البحرين».

وكشف عن توجه تمكين للإعلان عن طرح تعديلات على بعض برامجها في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وأن من بين هذه التعديلات زيادة دعم المؤسسات الناشئة، ناهيك عن مشروع للتمويل لدعم المؤسسات الكبيرة، والذي يتم بموجبه تقديم الدعم لهذه المؤسسات من دون ضمان ويعطي مرونة للشركات، مؤكداً في الإطار نفسه وضع الضوابط للتأكد من صرف موازنات المشروعات في مكانها الصحيح.

أما الرئيس التنفيذي لتمكين إبراهيم جناحي، فكشف عن أن موازنة المشروعات للعام 2016 تبلغ أكثر من 50 مليون دينار بحريني، وأن مصروفات المشروعات في الربع الأول بلغت 6,4 مليون دينار بحريني، من بينها 2,4 مليون دينار للتدريب والتوظيف، وأربعة ملايين دينار لدعم المؤسسات.

وأشار إلى بدء تمكين في خطتها للعامين 2015 – 2017 لقياس أثرها الحقيقي على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى عملها على تطوير الموقع الإلكتروني لتلبية الاحتياجات المطلوبة لعملائها.

كما نوه بتشكيل لجان استشارية تتألف من أصحاب الخبرة والمختصين والكوادر البحرينية المطّلعين على تطوّر سوق العمل، إذ تتولى هذه اللجان مسئولية تقديم مقترحات وآراء بشكل مستمر للمساهمة في تعديل وتحسين برامج تمكين ومواءمتها مع احتياجات القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى توفير المشورة بشأن الفجوات الحالية في القطاعات والمجالات الخاصة بهم والقطاع الخاص ككل.

أما على صعيد برنامج دعم المؤسسات، فأوضح جناحي بأن عدد المؤسسات التي تم دعمها من خلال البرنامج بلغت 1022 مؤسسة في 2015، وأنه حتى نهاية أبريل/ نيسان 2016 بلغ عدد المؤسسات التي تم دعمها من خلال البرنامج 468 مؤسسة.

كما أشار إلى استفادة أكثر من 884 مؤسسة من برنامج تمويل المؤسسات خلال العام 2015، لافتاً إلى أنه منذ بداية 2016 حتى نهاية أبريل 2016 بلغ عدد المؤسسات التي تم دعمها من خلال البرنامج 283 مؤسسة.

وتطرق جناحي إلى خدمات تمكين الاستشارية التي تقدمها على شكل سلسلة من ورش العمل والجولات التعريفية واللقاءات التشاورية المصممة لمساعدة الأفراد والمؤسسات في القطاع الخاص في مختلف مراحل نموهم، مشيراً إلى بدء النسخة التجريبية من مشروع توجيه الأعمال ((PILOT بالتعاون مع مؤسسة (موغلي) البريطانية الرائدة في مجال التوجيه والإرشاد، وهو البرنامج الذي يهدف إلى تدريب وتأهيل موجهين معتمدين بحسب معايير عالمية لمساعدة رواد الأعمال البحرينيين المبتدئين لتخطي العقبات التي تواجههم وتطوير أعمالهم وذلك من خلال ورشة عمل تفاعلية مكثفة امتدت لأربعة أيام.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من إعداد النماذج الخاصة (MODELS) ببرنامج إرشاد الأعمال بالإضافة إلى الإرشاد المهني سعياً إلى إطلاق النسخة التجريبية منهما خلال منتصف 2016، وسيستهدف البرنامج ما بين مئة إلى مئتين شخص في هذا العام.

كما تطرق جناحي إلى جائزة البحرين لريادة الأعمال، وتسلّم سبعة من رواد الأعمال البحرينيين جوائزهم لجهودهم في ترسيخ ريادة الأعمال المبتكرة في البحرين والمساهمة في نمو الاقتصاد البحريني، معتبراً أن مؤشر نجاح الجائزة في دورتها الثانية تمثل في زيادة المشاركات بنسبة 8 في المئة، منوهاً في الإطار ذاته إلى بدء تمكين في إطلاق مناقصة الجائزة للعام المقبل.

وفي رده على سؤال لـ «الوسط» بشأن تخوف المعاهد التدريبية من تداعيات إلغاء رسوم التدريب «Levy» التي كانت تدفعها الشركات عن موظفيها الأجانب من أجل استخدامها في تدريب البحرينيين على المعاهد التدريبية، قال جناحي: «زرنا المؤسسات التدريبية التي تخوفت من تأثرها من هذا القرار، وشرحنا الوضع لنحو خمسين مؤسسة تدريبية، وهذه المبالغ التي كانت توجه للمعاهد بموجب نظام (Levy)، لدينا ضعفها بل أكثر من ضعفها، فدعمنا للتدريب الموجه للمؤسسات والأفراد لا يزال مستمراً».

وأضاف: «النظام الجديد قلل الأعباء على الشركات، فشركات القطاع الخاص استفادت، وكل ما تغيّر على المعاهد هي الآلية المعمول بها، فآلية المجالس النوعية مختلفة عن آلية عمل تمكين على هذا الصعيد، ولكن الدعم موجود، والتقينا بالجمعيات الأهلية المعنية بالتدريب ونظمنا ملتقى عاماً للمعاهد وقمنا بزيارات ميدانية لها لتعريفها بشأن آلية التسجيل».

وتابع: «النظام السابق كان يطبق على المؤسسات التي لديها ما لا يقل عن 50 موظفاً، بينما النظام الحالي يشمل جميع مؤسسات البحرين، والمعاهد ستشعر بأثر إيجابي من النظام الجديد ولكن ليس بشكل فوري».

وأشار جناحي في السياق نفسه، إلى أنه بعد نقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى تمكين، تم إدراج 34 موظفاً دائم بالمجالس النوعية للتدريب ضمن هيكل تمكين الإداري كموظفين دائمين، فيما قرر الموظفون الآخرون التقاعد، موضحاً بأن تمكين تدفع حالياً رواتب 28 موظفاً آخر من ذوي العقود المؤقتة من المجلس الأعلى للتدريب المهني، وتعمل حالياً مع وزارة العمل والجهات الأخرى ذات العلاقة لحفظ حقوق هؤلاء الموظفين.

أما على صعيد مهرجان البحرين للتسوق، فأكد مسئولو تمكين أن نتائج دراسة مدى نجاح البرنامج، أكدت أن هناك 30 في المئة زيادة في نسبة المبيعات اليومية بين النسختين الأولى والثانية للبرنامج، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 12 في المئة في عدد المتاجر المشاركة في العام الجاري عن العام السابق، وتوفير 175 وظيفة للشباب البحرينيين خلال فترة المهرجان.

كما أكدوا بأنه يتم الإعداد حالياً للنسخة الثالثة من مهرجان «البحرين تتسوق»، بالإضافة إلى الإعداد لإصدار خاص لشهر رمضان المبارك بمشاركة عشرين محل تجزئة وتشجيع زيارة المطاعم في شهر رمضان في الفترة المسائية.