على وزن «الجنون فنون» بات «التزوير فنون».

والتزوير ليس في مستند عادي، بل في الجنسية الكويتية، والذي بات «أم القضايا» نتيجة ما تكشف حتى الآن من قضايا تزوير، بلغت العشرات إن لم تكن المئات، وقد أعرب عن ذلك سابقاً وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، في معرض تأكيده ملاحقة المزورين، معلناً أن هناك المئات، لكنهم سيقعون في قبضة القانون ، وفق ما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية أمس الجمعة (6 مايو / أيار 2016).

ومن جديد ما كشفت عنه الإدارة العامة للجنسية والجوازات في معرض جهودها لاسقاط العابثين بالجنسية الكويتية والمزورين ممن استمرأوا انتهاك قدسية الوثيقة الوطنية والتكسب بها مادياً من خلال التلاعب والتدليس بإضافة مواليد، قضية على أهميتها، لكنها تحمل جانباً من الطرافة عنوانه «ابنة الـ 58 تلد توأمين؟».

كيف؟

الضبطية الجديدة في هذا المسلسل، تمثلت في قيام مواطن كويتي وزوجته المواطنة بتسجيل توأمين في ملف جنسيتهما على اعتبار أنهم أبناؤهما.

التوأم الأول تم تسجيله عندما كانت المواطنة في سن الـ 55 عاماً، وربما تحرك عامل «الأمومة» مجدداً في سن الـ 58، فعمدت المواطنة بمعية زوجها الى تسجيل توأم آخر في ملف الجنسية على اعتبار أن التوأم من «لحمهما ودمهما».

مصادر أمنية مطلعة على القضية أفادت «الراي» أن أمر تسجيل التوأمين ما كان ليتم لولا وجود الواسطة والمحسوبية، وأيضاً قلة الاهتمام بهذه الوثيقة، وإلا لكان من عمد الى تسجيل التوأمين قد كلف نفسه عناء مجرد النظر الى هوية المواطنة في سن الـ 55 والـ 58 ولفت انتباهه أن هذه السن «محرجة» لعملية الإنجاب، وقاده ذلك الى التحقق وتفادي عملية التزوير، لاسيما وأن الولادة كانت محل شبهة على اعتبار أنها حدثت في الخارج ومن ثم تم تسجيل بيانات المواليد في الكويت.

وكشفت المصادر أن القضية طفت على السطح بعد اشتباه موظفة في الادارة بمعاملة اضافة الاطفال الى ملف جنسية والدهم، حيث تبين انهم ولدوا على مرحلتين، في الأولى كانت الأم في سن الـ 55 وفي الثانية في سن الـ 58 ومن ثم تمت إضافتهم الى الملف، حيث أبلغت الموظفة مسؤولها الذي احال الملف الى مباحث الجنسية التي باشرت التحقيق في الأمر ليعترف المواطن وزوجته باضافة اطفال الى ملفهما على أنهم أبناؤهما نظير مبالغ مالية، وجار التحقيق واستكمال المعلومات لمعرفة التفاصيل كاملة.