أحالت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت (7 مايو/ أيار 2016) أوراق ستة متهمين -أحدهم أردني- إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشأن الحكم بإعدامهم في قضية اتهموا فيها بالتخابر مع قطر.

وقررت المحكمة النطق بالحكم في القضية بجلسة 18 يونيو حزيران.

ومن بين الأحد عشر متهما في القضية الرئيس السابق محمد مرسي الذي سيصدر الحكم بشأنه ضمن المتهمين الخمسة الباقين في جلسة 18 يونيو حزيران. ويعني عدم ورود اسم مرسي بين من أحيلت أوراقهم إلى المفتي أن الحكم عليه سيكون بالسجن إذا أدين.

ويعمل الأردني علاء عمر محمد سبلان الذي أحيلت أوراقه إلى المفتي معدا بقناة الجزيرة التلفزيونية وتصفه الأوراق بأنه هارب. كما أحيلت إلى المفتي أوراق أسماء محمد الخطيب وتعمل مراسلة صحفية في شبكة رصد الإعلامية (هاربة) وإبراهيم محمد هلال ويعمل رئيس قطاع بقناة الجزيرة (هارب).

ومن بين المتهمين الذين ينتظرون حكما بالسجن أو البراءة يوم 18 يونيو حزيران أحمد عبد العاطي الذي عمل مديرا لمكتب الرئيس خلال رئاسة مرسي.

وفي العام الماضي عوقب مرسي الذي أطيح به في منتصف 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه بالإعدام في قضية اقتحام سجون خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم.

كما عوقب مرسي في نفس العام بالسجن المؤبد في قضية أدين فيها بالتآمر على مصر مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية وجماعة حزب الله اللبنانية والحرس الثوري الإيراني وبالسجن 20 عاما في قضية عنف تفجر أواخر عام 2012 قبل شهور من عزله.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت مرسي والمتهمين الآخرين إلى المحاكمة بتهمة إفشاء إسرار خاصة بأمن البلاد إلى قطر والتخابر معها وقيادة جماعة أسست على خلاف القانون في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين والانضمام إليها.

ويحاكم مرسي في قضية خامسة اتهم فيها مع 23 آخرين بإهانة القضاء.

ودعمت قطر حكم مرسي إلى أن عزل. وبعد عزله فترت علاقاتها مع القاهرة وسط اتهامات مصرية لها بمواصلة دعم الإخوان ليعودوا إلى الحكم.