تراجعت الأسهم السعودية بعد أربعة أسابيع من الارتفاع لتغلق عند 6656 نقطة خاسرة 3.4 في المائة، وذلك بضغط من أكثر القطاعات، تزامنا مع تراجع قيم التداول بنسبة 24 في المائة لتصل إلى 30.1 مليار ريال ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم السبت (7 مايو / أيار 2016).
وكانت أدنى نقطة في الأسبوع عند 6570 نقطة، وتعد مستويات 6500 نقطة حاجز دعم مهما للسوق، حيث إن كسر الدعم 6570 نقطة سيؤدي إلى موجة تراجع تنتهي عند 6111 نقطة تقريبا.
والتراجع الذي حل بالسوق يأتي كردة فعل طبيعية نتيجة موجة الارتفاع التي أضافت 13 في المائة خلال الأسابيع القليلة الماضية في القيمة السوقية، ما دفع بالمتعاملين إلى جني الأرباح لتحقيق المكاسب.
وهذا سوف يوفر سيولة سوف تجد في التراجع الحالي للأسعار فرصة للاستثمار، ما سيدفع بالسوق لتحقيق موجة ارتفاع، إلا أن موجة الارتفاع المحتملة التي قد تنتهي عند مستويات قريبة من 7300 نقطة، ستكون الأخيرة في موجة الصعود الكبرى التي حققتها السوق منذ مطلع يناير، حيث عند مستويات 7000 نقطة ستتجاوز مكاسب السوق 30 في المائة، وهذا التراكم العالي للربحية سيزيد من حساسية السوق تجاه المتغيرات المحتملة التي سيكون لها أثر سلبي.
ومن بين هذه المتغيرات رفع أسعار الفائدة، حيث الرفع الأول الذي تم في ديسمبر الماضي أدخل السوق في موجة تراجع، وكانت أسعار الفائدة سببا من أسباب التراجع، حيث ارتفاع الفائدة يزيد من الأعباء المالية، وكذلك يرفع العائد المطلوب تحقيقه من قبل المستثمرين، وهذا يقلل من جاذبية السوق، خاصة في وقت تتراجع فيه ربحية الشركات.
كما أن أسعار الدعم لا تزال مرشحة للتعديل والرفع مرة أخرى حتى السنوات الخمس المقبلة، حيث كانت استجابة الشركات جيدة تجاه تغير أسعار الدعم ، إلا أن استمرارية تعديل الدعم مع ارتفاع الأعباء المالية، سيشكل ضغوطا قوية على هوامش الربحية.
كما أن القطاع البتروكيماوي قد تنخفض مساهمته في ربحية السوق في حال ارتفاع أسعار الفائدة التي سترفع بالتأكيد من الدولار، وهذا بدوره يضغط على أسعار السلع ومن بينها النفط، بينما قطاع المصارف لن يكون بعيدا عن تلك المتغيرات، حيث تراجع ربحية الشركات وارتفاع الأعباء المالية عليها، قد يزيد من نسب تعثر الشركات في السداد ما يزيد من ارتفاع المخصصات وهذا سيقلل من ربحية القطاع.
