شدّد «صندوق النقد العربي» على أهمية «وجود سياسة احترازية للحفاظ على الاستقرار المالي، من خلال حدود آمنة للاستثمار في القطاع العقاري، بالتالي تقوية النظام المالي على امتصاص الصدمات للتخفيف من حدة التقلّبات الدورية، وذلك بفرض هوامش إضافية لرأس المال»، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم السبت (7 مايو / أيار 2016).

وأكد ضرورة «استخدام مؤشرات السلامة الاحترازية كأسلوب رقابة على المصارف، لأن الأخطار التي تواجهها مجتمعة تختلف في تبعاتها عن تلك التي تواجهها في شكل فردي». لذا باتت الرقابة الاحترازية «تلقى اهتماماً كبيراً كونها تساعد في الحد من تعرّض النظام المصرفي لصعوبات أو تخفيفها، ومن التكاليف الممكن أن يتكبدها الاقتصاد لإنقاذ المصارف».

وأوضح المدير العام للصندوق عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس قسم البرامج التدريبية في معهد السياسات الاقتصادية في الصندوق ابراهيم الكراسنة، في افتتاح دورة «السياسة الاقتصادية الرامية إلى الاستقرار» بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأردني، أن الرقابة على المصارف «كانت تركّز على متانة المصارف في شكل فردي من دون الأخذ في الاعتبار مدى الترابط بينها». واعتبر أن أزمة المال العالمية «أظهرت ضرورة الحفاظ على القطاع المالي، وليس الاهتمام فقط بسلامة المؤسسات ومتانتها في شكل فردي». وقال: «لا يمكن اعتبار أي نظام مالي سليماً ما لم تكن المؤسسات الفردية التي يتألف منها سليمة».

ورأى أن الرقابة «باستخدام مؤشرات السلامة الاحترازية الجزئية التي تركز على سلامة المصارف في شكل فردي، غير كافية للحفاظ على سلامة القطاع المصرفي».

وأعلن الكراسنة أن كلاً من السياستين النقدية والاحترازية «يؤثر في الأوضاع المالية، وكل واحدة تنعكس على الأخرى»، إذ عندما تكون السياسة النقدية توسّعية «ينخفض سعر الفائدة، ما يشجّع على الاقتراض خصوصاً في مجال العقارات، وينجم عن ذلك رفع أسعار العقارات، ما يؤدي بالتالي إلى أخطار عدم الاستقرار المالي». كما يمكن استخدام السياسة النقدية الانكماشية «لتقليص أخطار عدم الاستقرار المالي، من خلال الحد من اقتراض الشركات والأفراد برفع أسعار الفوائد، بالتالي تفادي حدوث أزمات». وشدّد على أن «استخدام السياسة النقدية بطريقة غير مناسبة بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي، ربما يؤدي إلى التأثير في الاقتصاد سلباً».

واعتبر الكراسنة أن في ضوء هذه المستجدات «هناك ضرورة لإجراء إصلاحات تتعلق بمعيار رأس المال والسيولة، بحيث يكون (رأس المال) أكثر تحديداً وشفافية وقادراً على استيعاب أي خسائر فور حدوثها، من خلال إلزامية تكوين احتياطات لحمايته خلال الأزمات، وتخصيص رأسمال إضافي في مقابل سجلات البنك وتكوين مخصصات لأخطار متوقعة أثناء الفورة الاقتصادية وفترات الانتعاش».

وخلُص إلى أن «من أهم الدروس المستفادة من الأزمة، بروز الحاجة أكثر من أي وقت مضى، إلى ضرورة إعادة النظر في أساليب الرقابة على القطاع المصرفي، باستخدام مؤشرات السلامة الاحترازية، وهو النهج المتبع، وأن تكون الرقابة شمولية، فضلاً عن تفعيل التنسيق بين السياستين النقدية والاحترازية، بحيث تحققان الغرض ذاته وهو الاستقرار المالي».

وشملت الدورة التي استضافتها عمّان، إدارة الأخطار المالية وأدوات السياسة الاحترازية الكلية والترابط بين القطاعين المالي والاقتصادي، ونظام الإنذار المبكر وضوابط التدفقات الرأسمالية والأزمات المالية والمصرفية وتحديد الهشاشة المالية.