بينما لا يزال ضحايا السعودي محمد هذال والمهندسة الكويتية في وزارة الكهرباء التي وضعت يدها على ما يزيد على 12 مليون دينار و«طارت» الى ايران، في انتظار خبر سار يبعث في نفوسهم أمل استرداد ولو كان جزءاً من مدخراتهم التي أودعوها في عهدة المتهمين، بدأ الانتربول الإيراني مساعي جادة في البحث عن المهندسة الموجودة في إيران، كما أن الإدارة العامة للتحقيقات شكلت فريقاً مختصاً لقضايا هذال ، وفق ما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم السبت (7 مايو / أيار 2016).

فعلى صعيد قضية «مهندسة الكهرباء» علمت «الراي» أن المساعي التي بذلها الإنتربول الكويتي بقيادة مديره العقيد أحمد الهلال آتت أكلها، بعدما كان التعاون بين الطرفين على غير المأمول منه.

وذكرت مصادر أمنية مطلعة أن الانتربول الكويتي لمس جدية التعاون من الجانب الإيراني في قضية المهندسة، حيث بعث تقريراً أولياً أفاد فيه أن المتهمة مقيمة بالفعل على الأراضي الإيرانية، غير أنها لم تقطن في أي فندق، إنما موجودة في سكن خاص، وقد تكون عند أحد الأهالي الذين ترتبط معهم بصلة قرابة، وأن البحث عنها جار على قدم وساق.

وبالاستفسار من المصادر عن الجديد في قضية المتهم السعودي محمد هذال، كشفت أن الإدارة العامة للتحقيقات شكلت فريقاً يضم ثلاثة محققين أسندت إليهم مهمة التحقيق في قضايا هذال، نظراً لكثرتها وتشعبها.

وأضافت المصادر أن المتهم، وفي إطار مساعيه، لتقليل عدد القضايا المسجلة بحقه، بدأ يقوم بتسديد بعض مبالغ المديونيات البسيطة المطلوب على ذمتها، بهدف التخلص منها، ومن ثم تنازل أصحابها عن قضاياهم.