يناقش مجلس النواب، في جلسته المقبلة يوم الثلثاء (10 مايو/ أيار 2016)، التوصيات التي قدمها النواب بعد المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول «إعادة توجيه الدعم للسلع والخدمات»، والتي أوصوا فيها الحكومة بزيادة مبلغ التعويض المقرر بشأن رفع الدعم عن اللحوم، بحيث تكون كالتالي: (10 دنانير 7 دنانير و5 دنانير بحسب الفئات الثلاث).

كما دعوا لأن تحدد الحكومة مدة زمنية للانتهاء من إعداد التقرير الختامي لاعتماد البطاقة التموينية بشكل سريع، وأن تكون البطاقة شاملة للسلع الأساسية وأن تكون الخيار المطبق بدلاً من التعويض النقدي.

وأوصت اللجنة المالية بمجلس النواب أن «يتم إعادة توجيه الدعم بالنسبة لجميع السلع التي ستدرج ضمن خطة الحكومة وفقاً لمبدأ تقديم مصلحة المواطن وعدم المساس بمكتسباته بطريق مباشر أو غير مباشر».

وطالبت بإيجاد نظام متكامل لتنفيذ آلية رفع الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر، وذلك بعد التشاور والتوافق مع السلطة التشريعية».

وشددت على «ضبط الأسعار بعد قرار إعادة توجيه الدعم للحوم، وتشديد العقوبة على من يرفعها من دون مبرر، إضافة إلى زيادة عدد المفتشين، وتفعيل الجهات المسئولة عن مراقبة الأسعار (إدارة حماية المستهلك) بعد رفع الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر».

ودعت اللجنة إلى تهيئة الأسواق والتجار لمواجهة الوضع بعد رفع الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر، ودراسة الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر كوحدة واحدة متكاملة لا يمكن تجزئتها، على أن يتم ذلك بالبدء من النسب الأعلى إلى النسب الأدنى في الدعم الحكومي، ودراسة السلبيات والإيجابيات عند رفع الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر».

وأخيراً، أوصت «بتشكيل لجنة تظلمات للأسر التي قد تواجه إشكاليات في عملية رفع الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر».