أكدت الحكومة أنها لا تتوانى عن منح المكرمات والإعفاءات الحكومية للمواطنين، والتي أسهمت بصورة ملموسة في تخفيف العبء على المواطنين المنتفعين بالخدمات الإسكانية على مدى الأعوام الماضية، إذ تم ومنذ تأسيس بنك الإسكان في العام 1979، إصدار قرار مجلس الوزراء بتخفيف الأعباء على المنتفعين من ذوي الدخل المحدود، تلاه عدد من المكرمات خلال الأعوام 1992 وحتى 2011.

ورفضت الحكومة اقتراحاً برغبة مقدماً من مجلس النواب، بتأجيل أقساط الإسكان لأشهر يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز وأغسطس/ آب من العام الماضي (2015)، مؤكدة أن ذلك «غير ممكن»، مشيرة إلى أنها منحت المنتفعين بالخدمات الإسكانية 9 مكرمات، إلى جانب القرارات الوزارية التي تصدر عن وزير الإسكان بشأن الإعفاء من دفع الأقساط الشهرية.

وذكرت أن «الحكومة ترصد ميزانية للإسكان تبلغ 34 مليون دينار، في حين أن طلبات القروض الإسكانية التي ترد إلى الوزارة تفوق بكثير المبالغ المتاحة من قبل الحكومة، مما تحتم معه اقتراض الدولة في العام 2006 عبر بنك الإسكان، مبلغ 100 مليون دينار، لتقليص قوائم الانتظار، والاستجابة، لكل الطلبات حتى نهاية فبراير/ شباط 2008».

وأضافت «جُدد هذا القرض في العام 2014 للغرض ذاته، فضلاً عن المشاريع العقارية الإسكانية، علماً بأن وزارة الإسكان تتسلم طلبات إسكانية جديدة بمعدل 6 آلاف طلب تقريباً في السنة الواحدة، بما مؤداه الحاجة الفعلية لميزانية بمعدل 60 مليون دينار سنوياً، حتى تتم تغطية الفارق في الميزانية، وتوفير الدعم المالي المطلوب بموجب تدوير المبالغ المتحصلة عن الأقساط الشهرية».

وأوضحت أن «عدد حسابات المنتفعين بالخدمات الإسكانية بكل أنواعها، 49 ألفاً و583 منتفعاً، وتبلغ القيمة الإجمالية للأقساط الشهرية المستحقة عن الخدمات الإسكانية لمدة 3 أشهر المقترح إيقاف تحصيلها، 12 مليوناً و453 ألفاً و517 ديناراً، في حين أن القيمة الإجمالية للأقساط الشهرية المتحصلة فعلياً عن الخدمات الإسكانية لمدة 3 أشهر المقترح إيقاف تحصيلها، 7 ملايين و684 ألفاً و636 ديناراً بعد تطبيق المكارم وقرارات التخفيض والتأجيل الصادرة لمصلحة المنتفعين».

وعددت الحكومة المكارم التي منحتها للمنتفعين بالخدمات الإسكانية، وهي: مكرمة رئيس الوزراء في العام 1979 (تخفيض القسط الشهري إلى ربع دخل المنتفعين من ذوي الدخل المحدود وإعفاؤهم من سداد الفرق فيه). المكرمة الأميرية للعام 1992 (الإعفاء من 25 في المئة من القسط الشهري). المكرمة الأميرية للعام 2000 (الإعفاء من 25 في المئة من قيمة القسط الشهري). المكرمة الملكية 2002 (الإعفاء من 50 في المئة من قيمة القسط الشهري). المكرمة الملكية للعام 2006 (الإعفاء من 50 في المئة من قيمة القسط الشهري). مكرمة الأرامل (إعفاء الأسر المتوفى عائلها من المتبقي من قيمة المشروع الإسكاني). الإعانة العسكرية (إعفاء منتسبي قوة الدفاع والأمن العام والحرس الوطني، من نصف القسط الشهري). المكرمة الملكية للعام 2011 (تخفيض 25 في المئة من قيمة الأقساط الشهرية المستحقة على المنتفعين بالخدمات الإسكانية). القرارات التي تصدر عن وزير الإسكان بشأن الإعفاء من الأقساط الشهرية لبعض الحالات الاستثنائية.

وشددت على أن «المكرمات المشار إليها أسهمت وبشكل مباشر في تخفيض الأقساط الشعرية، وإلغاء بعضها، بحيث لم تعد تلك الأقساط تشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل المواطن»، مبينة أن القسط الأصلي قبل تطبيق المكرمات بلغ 190 ديناراً، وبعد تطبيق مكرمة العام (2000)، انخفض إلى (95.200 ديناراً)، وإلى (47.500 ديناراً) عند تطبيق مكرمة العام (2002)، أما في العام (2006) فطبقت المكرمة التي خفضت الأقساط إلى (23.750 ديناراً)، وبعد تطبيق مكرمة العام (2011)، وصل القسط إلى (17.813 ديناراً).

وقالت: «إن إيقاف الأقساط الشهرية لكل المنتفعين لمدة 3 أشهر متواصلة يترتب عليه تأثير سلبي بليغ على موارد بنك الإسكان، التي يتم إعادة تدويرها بتقديم المزيد من الخدمات الإسكانية للمواطنين، نظراً لما تمثله تلك الأقساط الشهرية من مصدر أساسي لإيرادات البنك، وركيزة محورية تدعم استمراريته في تأدية مهماته وتحقيق الأهداف المنوطة به».