قالت الحكومة عبر ذراعها الاستثماري شركة ممتلكات القابضة، في ردها على أسئلة تقدمت بها لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تدهور الأوضاع المالية والإدارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة والشركات التابعة لها إن «شركة طيران الخليج لم تتدهور حتى يتم ذكر الأسباب التي أدت إلى تدهورها كما ورد بالسؤال بل على العكس من ذلك، فعلى رغم ذلك الكم الكبير من التحديات والصعوبات التي واجهت شركات الطيران العاملة في مجال النقل والسفر الجوي حول العالم خلال العام 2013 وعلى وجه الخصوص الناقلة الوطنية طيران الخليج حيث شهد ذلك العام تطبيق الخطة الاستراتيجية لإعادة هيكلة الشركة فقد حققت طيران الخليج نتائج طيبة ومبشرة من خلال خفض الخسائر إلى ما يزيد على النصف بنهاية العام 2013، وذلك من خلال المزيد من خفض التكاليف التشغيلية وزيادة كفاءة دائرة المبيعات والتركيز أكثر على تلبية احتياجات مسافريها وشركائها التجاريين».

وأضافت «تبع ذلك تحقيق طيران الخليج - الناقلة الوطنية لمملكة البحرين - نتائج مالية وتشغيلية تم اعتمادها والتصديق عليها وذلك في اجتماعها السنوي العام الذي عقد في شهر مايو/ أيار من العام الماضي 2015 حيث سجلت الناقلة انخفاضاً بنسبة 32.9 في المئة في الخسائر السنوية بخسارة تقدر بـ 62.6 مليون دينار بحريني في العام 2014 مقارنة بخسارة بلغت 93.3 مليون دينار بحريني في العام 2013».

وأردفت «أما الاعتداد بالقول إن شركات طيران دول الخليج تحقق أرباحاً وتحتل مراكز متقدمة في التصنيف العالمي في مجال صناعة السفر والنقل الجوي فهذا الأمر لا يمكن الخوض فيه ولا عقد مقارنة بين طيران الخليج وهذه الشركات، لأن منظومة عمل هذه الشركات تختلف تماماً عن آلية العمل في طيران الخليج، فشركات الطيران تلك تعتبر مكوناً ضمن مكونات أخرى تتألف منها مجموعة تجارية شاملة ومتكاملة تتكون من عدة شركات تنضوي تحت مجموعة واحدة تضم جميع عناصر صناعة السفر والنقل الجوي مثل شركات التموين الجوي والمناولة في المطارات وصيانة الطائرات ومراكز التدريب لأطقم الضيافة والقيادة لهذه الطائرات بحيث تعتبر النفقات التي تتكلفها إحدى شركات المجموعة إيرادات لشركة أخرى في المجموعة الكبرى نفسها، هذا إلى جانب امتلاك شركات الطيران تلك لشركات السياحة والسفر وشركات للسوق الحرة، بالإضافة إلى البيع الحصري لعدد من المنتجات وامتلاكها أيضاً لشركات لإدارة مطاراتها، ويضاف إلى ذلك الدعم الحكومي الذي يتمثل في إصدار القرارات الحكومية الملزمة للشركات الكبرى والمؤسسات والهيئات والمنظمات والوفود الحكومية بالسفر على تلك الناقلات لدعمها في أنشطتها التجارية المختلفة».

وختمت ممتلكات بأن «طيران الخليج لا تمتلك شيئاً من تلك الروافد السابق ذكرها والتي تجلب المزيد من الإيرادات، بل تعتمد اعتماداً كلياً على ما تحصل عليه من قيمة بيع تذاكر السفر فقط، في الوقت الذي تلتزم فيه بدفع كامل كلفة الخدمات التي تحتاجها من مزودي الخدمة والتموين والصيانة والمناولة والشركاء التجاريين الآخرين».

من جهتها، قالت شركة طيران الخليج: «إن الوضع في سنة 2016 سيكون صعباً، وإن الشركة قامت بتخفيض الأسعار لاستقطاب أكبر عدد من المسافرين».

وأفادت بأنها «كانت تتكبد خسائر سنوية تبلغ 200 مليون دينار، وذلك ما بين العامين 2008 و2012، وقد كان الهدف هو تقليص الخسائر. تم تقليل الخسائر في سنة 2013 إلى 93 مليون دينار، وفي سنة 2014 انخفضت الخسائر إلى 63 مليون دينار».

وأوضحت شركة طيران الخليج أنها «تمتلك 28 طائرة، وتسير رحلات إلى 42 وجهة، وأن هيكلة الشركة تضمن إعادة جدولة مواقيت الرحلات، وقد رفع ذلك من مؤشرات أداء الشركة، حيث كانت نسبة إقلاع الرحلات في الوقت المحدد لها 90 في المئة».

وأشارت الشركة إلى أنها «وقعت عقداً مع شركة بوينج في سنة 2007 على عدد 16 طائرة جديدة، وفي العام 2008 زادت الشركة 8 طائرات ليصبح المجموع 24 طائرة، علماً بأن الشركة لم تتسلم أية طائرة إلى الآن».

وبينت أن «شركة باس شركة مستقلة، وهي لا تقدم خدماتها لشركة طيران الخليج من دون مقابل، وقد بلغت مستحقاتها 27 مليون دينار، وأن الشركة كانت مقترضة منذ سنة 2008».

ولفتت إلى أن «أعضاء مجلس إدارة شركة طيران الخليج هم أنفسهم أعضاء مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة».

وذكرت أن «هناك شركة استشارية كانت قد عرضت مشروعاً بإعادة هيكلة شركة طيران الخليج، وقد كانت شركة ممتلكات البحرين القابضة تعمل على ذلك المشروع من دون علم شركة طيران الخليج، حيث تم اجتماع شركة ممتلكات البحرين القابضة مع الشركة الاستشارية في نوفمبر/ تشري الثاني 2012».

وأضافت أن «الشركة الاستشارية وضعت 3 خيارات، الأول إغلاق الشركة، والثاني استمرارها كما هي، والثالث تقليص الشركة إلى 14 طائرة و12 محطة فقط، وأنها ستكتفي بعدد 650 موظفاً فقط».

وأردفت «اعتمد مشروع إعادة الهيكلة على أربعة أمور: إغلاق المحطات غير المربحة، وإعادة الطائرات المؤجرة، والزائدة عن الحاجة والتي تبلغ 14 طائرة، وتخفيض القوى البشرية: عبر تسريح 1266 موظفاً، من أصل 3850 موظفاً، ومراجعة جميع العقود والالتزامات، حيث كانت الشركة مدينة لشركة خدمات مطار البحرين، ولشركة مطار البحرين، إضافة إلى قروض من بنك المشرق وبنك البحرين الوطني».

إلى ذلك، امتنعت شركة طيران الخليج في ردها على سؤالٍ تقدمت به لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تدهور الأوضاع المالية والإدارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة والشركات التابعة لها، عن ذكر عدد الموظفين الذين تفوق رواتبهم 2500 دينار.

وقالت الشركة في ردها: «تود الشركة من اللجنة توضيح العلاقة التي تربط بين هذا السؤال وبين مهمة لجنة التحقيق البرلمانية المذكورة وبين معرفة كم عدد الموظفين الذين تفوق رواتبهم 2500 دينار وتزويد اللجنة بقائمة تبين الأعداد».