يصوت مجلس النواب، في جلسته المقبلة يوم الثلثاء المقبل (10 مايو/ أيار 2016)، على المرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2015 بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية من دون إذن.

وقالت لجنة الخدمات النيابية إنها أوصت بالموافقة على المرسوم بقانون المذكور بعد الدراسة المستفيضة للجانبين (الشكلي الدستوري، والموضوعي الفني)، وذلك بعد تساوي أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين ورجَحَان الجانب الذي منه الرئيس.

وفي مرئياتها قالت لجنة الشئون التشريعية والقانونية، إنها ارتأت «وجود شبهة عدم الدستورية في المرسوم بقانون، وذلك لمخالفته نصوص المواد (5/ج) و(20/ب)، و(31)، و(38) من الدستور».

«الخدمات»: موافقون... و«التشريعية»: به شبهة دستورية... و«الوطنية لحقوق الإنسان»: قلقون

«النواب» يصوت الثلثاء: لا «تقاعد» لمن سُحبت أو أسقطت جنسيته

القضيبية - حسن المدحوب

يصوت مجلس النواب، في جلسته المقبلة يوم الثلثاء (10 مايو/ أيار 2016)، على المرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2015 بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية من دون إذن.

وقالت لجنة الخدمات النيابية إنها أوصت بالموافقة على المرسوم بقانون المذكور بعد الدراسة لمستفيضة للجانبين (الشكلي الدستوري، والموضوعي الفني)، وذلك بعد تساوي أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين ورجَحَان الجانب الذي منه الرئيس.

ويتألف المرسوم بقانون من ديباجة وأربع مواد، حيث تناولت المادة الأولى في فقرتيها الأولى والثانية حالات وقف الحقوق والمزايا التقاعدية سواء المستحقة أو التي تستحق مستقبلاً للمواطن البحريني وذلك عند فقده الجنسية البحرينية أو إسقاطها أو سحبها منه، وكذلك في حالة قيامه بالتجنس بجنسية دولة أجنبية من دون أخذ إذن من وزير الداخلية وفقاً لما نص عليه قانون الجنسية البحريني لسنة 1963، أو من دون أخذ إذن الجهات المختصة في قوة دفاع البحرين وفقاً لما نصت عليه المادة (133) من قانون القضاء العسكري رقم (34) لسنة 2002 فيما يتعلق بالعسكريين والمدنيين المنتهية خدماتهم من قوة دفاع البحرين.

ويشمل وقف الحقوق التقاعدية بحسب المرسوم بقانون كل المستحقين للحقوق والمزايا التقاعدية في القوانين التالية: القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والقانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم.

وفي مرئياتها قالت لجنة الشئون التشريعية والقانونية، إنها ارتأت «وجود شبهة عدم الدستورية في المرسوم بقانون، وذلك لمخالفته نصوص المواد (5/ج) و (20/ب)، و (31)، و (38) من الدستور».

وخلصت إلى أن «المرسوم بقانون قد صدر في غيبة البرلمان، وعُرض عليه في الميعاد المحدد دستورياً، إلا أنه تثور بشأنه شبهة عدم الدستورية لما سلف بيانه من أسباب، ويُترك للمجلس تقدير مبرّرات الاستعجال التي دعت لإصداره، وذلك في ضوء توصية اللجنة المختصة، ومرئيات الجهات الحكومية المعنية».

من جهتها، أوضحت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن «الحقّ في المعاش يعتبر حقاً شخصياً للمتقاعد لا ينتقل إلى أفراد أسرته من زوجة وأبناء إلا بعد وفاته، والحالات المختلفة - كما تم تبيانه - ستُعالج بناءً على المادة الثالثة من المرسوم بقانون عن طريق اللائحة والقرارات الوزارية».

وأضافت «إذا تسلم صاحب المعاش حقوقه دفعة واحدة بعد إسقاط جنسيته، فهذا الإجراء لن يكون لصالحه على المدى البعيد؛ لأنه بهذه الطريقة قد أنهى علاقته بالصندوق التقاعدي، بلحاظ أنه عند حرمانه من الجنسية يظل حقه التقاعدي معلقاً أو متوقفاً إلى أن يزول سبب الإيقاف وتعاد له جنسيته؛ فإذا أعيدت له الجنسية لن يحصل بعدها على أي معاش تقاعدي في حال إنهائه علاقته بالصندوق التقاعدي».

وأوضحت «لا تنظر الصناديق التقاعدية، من منظور التكافل الاجتماعي، إلى المبالغ التي تم سدادها في الصناديق، وإنما تنظر إلى المبلغ التقاعدي المستحق، والذي في بعض الأحيان يفوق ما تم تحصيله، وهنالك حالات نادرة مثلاً لشخص سدّد مبالغ الاشتراك لمدة أربعين سنة، ويتوفى ويكون غير متزوج فلا يوجد أحد يستحق تسلم تلك المبالغ عنه فتؤول للصندوق التقاعدي، كما أن الدولة تكفل الأسر البحرينية وفقاً لقوانين الضمان الاجتماعي المطبقة في الدولة».

أما المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فقالت إنه «نظراً لعدم جواز التعديل على المرسوم بقانون، فقد تضارب المرسوم بقانون محل الرأي مع التزامات المملكة التي يمليها عليها تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخصوصاً عدم مخالفة الحدود الدنيا للالتزامات الواجبة على الأطراف والذين منهم مملكة البحرين حالياً، والعمل على عدم المساس بحقوق المتقاعد والغير الذين أشارت لهم القوانين المنظمة للحقوق والمزايا التقاعدية، وما يمكن أن تحدثه تلك الآثار من اختلال في الالتزامات نحو الغير».

وأبدت المؤسسة الوطنية «قلقها الشديد من أن نفاذ هذا المرسوم بقانون قد يكون مدعاة لإصدار تشريعات أخرى تمسّ أو تنتهك الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، إذ إن صدور مثل هذه التشريعات ستعدّ سابقة لا تقف على حق محدد، وإنما تستتبع المساس أو الانتهاك لحقوق أخرى متصلة، ذلك أن حقوق الإنسان تعتبر كتلة واحدة لا تتجزّأ، وهو أمرٌ يعدّ من المسلمات البديهية في القانون الدولي لحقوق الإنسان، مما قد يضع المملكة موضع الحرج والضغوط في مجلس حقوق الإنسان».