أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الجمعة (6 مايو/ أيار 2016) أن الإصلاح الدستوري الذي يعطي رئيس البلاد سلطات موسعة يجب أن يعرض سريعاً على استفتاء وذلك غداة إقصاء رئيس وزرائه أحمد داود أوغلو الذي كان على خلاف معه حول هذا الملف.
وقال أردوغان في خطابٍ في اسطنبول: «إن دستوراً جديداً ونظاماً رئاسياً يشكلان ضرورة ملحة»، داعياً إلى عرض المشروع «في أقرب وقت» على استفتاء.
من جانب آخر، اعتبر اردوغان أن تدخله في السياسة الداخلية «أمر طبيعي» بعد تنحي رئيس وزرائه احمد داود اوغلو.
وكان رئيس الوزراء التركي أعلن نيته التنحي من رئاسة حزب العدالة والتنمية الحاكم أمس الأول (الخميس) ما يعني تخليه عن رئاسة الحكومة، في قرار يعزز موقع أردوغان في مسار إحكام قبضته على البلاد. وقال اردوغان في خطابه: «البعض منزعجون من متابعتي عن كثب التطورات المتعلقة بالحزب، ما الذي يمكن أن يكون أمراً طبيعياً أكثر من هذا؟».
من جهة أخرى، رفض اردوغان تعديل قانون مكافحة الإرهاب التركي نزولاً عند طلب الاتحاد الأوروبي مقابل إعفاء الأتراك من التأشيرات. وقال في خطابه: «الاتحاد الأوروبي يطلب منا تعديل قانون مكافحة الإرهاب. ولكن في هذه الحالة نقول: نحن في جهة وأنتم في جهة ثانية». من جانب آخر، قضت محكمة تركية أمس (الجمعة) بسجن صحافيين اثنين خمس سنوات على الأقل بعد إدانتهما بإفشاء أسرار الدولة وذلك بعد ساعات من محاولة مهاجم إطلاق النار على أحدهما خارج قاعة المحكمة في اسطنبول. وعاقبت المحكمة رئيس تحرير صحيفة «جمهوريت» جان دوندار - الذي لم يصب بأذى في الهجوم - بالسجن خمس سنوات وعشرة أشهر. وعوقب مدير مكتب الصحيفة في أنقرة إرديم جول بالسجن خمس سنوات. وبرأت المحكمة الاثنين من تهم أخرى منها محاولة الإطاحة بالحكومة. وفصلت المحكمة تهماً أخرى بالارتباط بمنظمات إرهابية انتظاراً لحكم في قضية منفصلة ولن يتم إيداع الرجلين السجن على الفور.
العدد 4991 - الجمعة 06 مايو 2016م الموافق 29 رجب 1437هـ
