أوقفت الشرطة المصرية المحامي والحقوقي المعروف مالك عادلي الذي شارك في تنظيم تجمعات الشهر الماضي احتجاجا على قرار الحكومة بنقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. ووجهت للعادلي جملة من التهم بينها "نشر أخبار كاذبة" و"السعي لقلب النظام".

وقالت قناة "فرانس 24" عىل موقعها إن الشرطة المصرية اعتقلت المحامي مالك عادلي المعروف بنشاطه في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، إثر موجة من التظاهرات المناهضة للرئيس عبد الفتاح السيسي، حسب ما أفاد محاميه.

وقال المحامي محمود بلال محامي العادلي  إن عادلي اعتقل مساء أمس (الخميس)، وكان من الداعين للمشاركة في التجمعات التي نظمت في أبريل/ نيسان احتجاجا على قرار حكومي بنقل جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السيادة السعودية.

ويعمل المحامي عادلي في إطار "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية".

وأوضح محاميه بلال أنه اتهم ايضا بـ"السعي لقلب النظام" و"نشر أخبار كاذبة" و"الانتماء إلى مجموعة تعمل على عرقلة تطبيق القانون والدستور".

وأضاف المحامي بلال "سألنا ما هي هذه المجموعة ومن هم أعضاؤها فلم نحصل على جواب"، موضحا أن تهمة "بث معلومات كاذبة"، تعود لتأكيده أن الجزيرتين تعودان لمصر.

وكان صحفيان اعتقلا في مطلع الشهر الحالي لاتهامات مماثلة خلال مداهمة لمقر نقابة الصحافة، ما أدى إلى ردة فعل قوية من النقابة التي طالبت باستقالة وزير الداخلية.