اعتقلت الشرطة المصرية المحامي مالك العادلي المعروف بنشاطه في مجال الدفاع عن حقوق الانسان، اثر موجة من التظاهرات المناهضة للرئيس عبد الفتاح السيسي، حسب ما افاد محاميه.

وقال المحامي محمود بلال محامي العادلي لوكالة فرانس برس، ان الاخير اعتقل مساء أمس الخميس (5 مايو/ أيار 2016)، وكان من الداعين للمشاركة في التجمعات التي نظمت في نيسان/ابريل احتجاجا على قرار حكومي بنقل جزيرتي تيران وصنافير في البحر الاحمر الى السيادة السعودية.

وتلبية لدعوة من ناشطين يساريين وليبراليين شارك اكثر من الف شخص في تظاهرة في الخامس عشر من نيسان/ابريل في وسط القاهرة مطالبين ب"اسقاط النظام". واعتبر هذا التحرك الاكبر ضد النظام منذ نحو سنتين.

واعتقلت الشرطة بعيد هذه التظاهرة وتظاهرة اخرى في الخامس والعشرين من نيسان/ابريل اكثر من 1200 شخص بينهم عشرات لا يزالون قيد الاعتقال، حسب ما اوضح محامون.

ويعمل المحامي العادلي في اطار المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية واعتقل رهن التحقيق لمدة 15 يوما. واوضح محاميه بلال انه اتهم ايضا ب"السعي لقلب النظام" و"نشر اخبار كاذبة" و"الانتماء الى مجموعة تعمل على عرقلة تطبيق القانون والدستور".

واضاف المحامي بلال "سألنا ما هي هذه المجموعة ومن هم اعضاؤها فلم نحصل على جواب" موضحا ان تهمة "بث معلومات كاذبة" تعود لتأكيده ان الجزيرتين تعودان لمصر.

وكان صحافيان اعتقلا في مطلع الشهر الحالي لاتهامات مماثلة خلال مداهمة لمقر نقابة الصحافة ما ادى الى ردة فعل عنيفة من النقابة التي طالبت باستقالة وزير الداخلية.

وكان السيسي دافع عن نقل السلطة في الجزيرتين الى السعودية موضحا ان المملكة طلبت عام 1950 من مصر ضمان حماية الجزيرتين اللتين تعود ملكيتهما الى السعودية.