أكدت الحكومة أنها لا تتوانى عن منح المكرمات والإعفاءات الحكومية للمواطنين، والتي أسهمت بصورة ملموسة في تخفيف العبء على المواطنين المنتفعين بالخدمات الإسكانية على مدى الأعوام الفائتة، إذ تم ومنذ تأسيس بنك الإسكان في العام 1979، إصدار قرار مجلس الوزراء بتخفيف الأعباء على المنتفعين من ذوي الدخل المحدود، تلاه عدد من المكرمات خلال الأعوام 1992 وحتى 2011.

ورفضت الحكومة، اقتراحاً برغبة مقدم من مجلس النواب، بتأجيل أقساط الإسكان لأشهر يونيو ويوليو وأغسطس من العام الماضي (2015)، مؤكدة أن ذلك "غير ممكن".

وذكرت أن "الحكومة ترصد ميزانية للإسكان تبلغ 34 مليون دينار، في حين أن طلبات القروض الإسكانية التي ترد إلى الوزارة تفوق بكثير المبالغ المتاحة من قبل الحكومة، مما تحتم معه اقتراض الدولة في العام 2006 عبر بنك الإسكان، مبلغ 100 مليون دينار، لتقليص قوائم الانتظار، والاستجابة، لكافة الطلبات حتى نهاية فبراير 2008".

وأضافت "جُدد هذا القرض في العام 2014 لذات الغرض، فضلاً عن المشاريع العقارية الإسكانية، علماً بأن وزارة الإسكان تتسلم طلبات إسكانية جديدة بمعدل 6 آلاف طلب تقريباً في السنة الواحدة، بما مؤداه الحاجة الفعلية لميزانية بمعدل 60 مليون دينار سنوياً، حتى يتم تغطية الفارق في الميزانية، وتوفير الدعم المالي المطلوب بموجب تدوير المبالغ المتحصلة عن الأقساط الشهرية".