سجلت أسواق مواد البناء تغيرات وتقلبات في أسعارها المتداولة، ما عكس حال العرض والطلب والانتعاش والتراجع التي يسجلها القطاع العقاري ونشاط قطاع الإنشاءات ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الجمعة (6 مايو / أيار 2016).

وتنبع أهمية تكاليف مواد البناء من تأثيرها القوي في وتيرة النشاط في القطاع وفي إجمالي كلفة الإنشاء والبناء لأي مشروع، إلى جانب تأثيرها المباشر في حركة أسواق مواد البناء والطلب عليها، إضافة إلى التأثير في الاستثمارات ذات العلاقة بإنتاجها، وبالتالي فإن كل هذه العوامل تنعكس على أسعار الوحدات العقارية بيعاً وتأجيراً.

وأشار تقرير أسبوعي لشركة «المزايا القابضة» الى ان ارتفاع أسعار مواد البناء إلى مستويات غير مبررة يضر بالنشاط العقاري، ويضيف مزيداً من التحديات على قوى الطلب خصوصاً عند ارتفاع مستوى الضغوط الاقتصادية، التي يصعب معها القيام بخفض للأسعار على المنتجات العقارية، نظراً الى ارتفاع التكاليف، ولفت الى أن أي خفض للأسعار سيؤدي إلى تكبد المطورين خسائر كبيرة أو خفض نسبة من الأرباح.

وفي حالات التراجع الاقتصادي فإن تراجع أسعار الطاقة ومواد البناء سيعمل على طرح منتجات عقارية تتناسب وفئات الطلب المحلي وتعمل على رفع وتيرة الطلب الخارجي نظراً الى جاذبية المنتجات العقارية الجاهزة والمعروضة في السوق.

ولاحظ التقرير وجود مؤشرات إيجابية في أسواق مواد البناء خلال الفترة الحالية في عدد من أسواق المنطقة، في ظل تحرّك الأسعار صعوداً وهبوطاً وفقاً لوتيرة النشاط العقاري، لتتناسب الأسعار السائدة مع مستوى الطلب. وشدد على أن الفكرة في التوقيت وليس في حركة الأسعار فالسوق العقارية وحسابات المطورين لا بد أن تعتمد على أسعار حقيقية وتعكس قوى العرض والطلب في الظروف كافة ولا يمكنها الاعتماد وتحقيق الأهداف اعتماداً على أسعار متغيرة ومتقلبة في الأوقات كافة. وعند هذا المستوى من الشفافية قد تكون الحاجة إلى احتدام المنافسة بين شركات المقاولات غير ضرورية خصوصاً على الحديد والاسمنت، ذلك أن استقرار الأسعار ومرونتها في مواجهة تقلبات السوق تمنح السوق والمطورين قدرة على التخطيط واحتساب الكلف طوال عمر المشروع.

وأشار إلى التباين المسجل في تكاليف البناء ومواده في السوق الاماراتية بين إمارة وأخرى، والتي تشهد فروقاً بالنسبة الى تكاليف العمالة وإيجارات المكاتب وأسعار الأراضي، إضافة إلى اختلاف مستويات الجودة في البناء، وما إلى ذلك من تأثيرات مباشرة ذات علاقة بالمنافسة ومعدلات التضخم، حيث يُلاحظ ارتفاع كلفة البناء في أبو ظبي عنها في الإمارات الأخرى بسبب ارتفاع تكاليف الإيجارات والأيدي العاملة وأسعار الأراضي والتكاليف المصاحبة لتطبيق شروط الجودة ومعايير الاستدامة والسلامة التي تطبقها أبو ظبي ودبي، ما يزيد من الكلفة الإجمالية للبناء، مع الإشارة إلى أن السوق العقارية الاماراتية من الاسواق التي تحتاج إلى أسعار مواد بناء مستقرة لتمكين المقاولين من تحديد التكاليف، خصوصاً أن استمرار التذبذب يدفع المقاولين إلى التريث في الدخول في مشاريع جديدة أو الاتجاه نحو تحديد التكاليف وفق الأسعار المرتفعة ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف البناء كمحصلة نهائية.

في السعودية، رصد تقرير «المزايا» تزايداً في الطلب المحلي نظراً الى استمرار المشاريع العقارية والسكنية في أنحاء المملكة، وبالتالي فإن السوق ستبقى هدفاً لشركات الصلب العالمية ويُتوقع انخفاض أسعار الحديد بسبب استمرار التوقعات السلبية حيال الاقتصاد الصيني والأوروبي.

وشدد تقرير «المزايا» على أن تراجع أسعار الحديد ومواد البناء في السوق السعودية سيساهم في خفض تكاليف البناء وينعش وتيرة الانشاء وينعكس إيجاباً على أسعار العقارات والمنتجات السكنية الجاهزة، وخفض أسعارها بنسب تتوافق وانخفاض أسعار الحديد والمواد الأخرى خصوصاً النفط إضافة إلى تأثيراته في استقرار السوق المحلية وتوازنها في ظل ارتفاع مؤشرات الطلب على الحديد.

ويعول المراقبون على تأثيرات مباشرة على أسعار المساكن والفلل في السعودية نظراً الى حال العزوف الكبير من المواطنين على عملية الشراء بسبب ما وصلت إليه أسعار المساكن ويُتوقع أن تساهم التراجعات في إعادة طرح المنتجات العقارية بأسعار تناسب السوق المحلية.

ولاحظ التقرير أن السوق القطرية تسجل إرتفاعاً في حجم استهلاك مواد البناء وتستورد نظراً الى حال التشجيع والنشاط التي تمر فيها تبعاً لمتطلبات استضافة «مونديال 2022».

واعتبر أن مستويات الانخفاض الحالية جيدة ومفيدة لتنشيط قطاع البناء لفئة متوسطي الدخل على مستوى دول المنطقة حيث يُلاحظ أن أعداد هذه الفئة تتزايد باستمرار وبالتالي فإن الوقت الحالي هو الأفضل للدخول في مشاريع متنوعة تناسب متطلباتها، في حين سيكون لتوسيع قطاع الانشاءات وبناء المساكن لمتوسطي الدخل مساهمة مباشرة في الاقتصاد الوطني للدول وسيمنح أسواقها مزيداً من التنافسية.

وأضاف أن الوقت مناسب لتشييد المساكن لمتوسطي الدخل وكذلك للشراء في ظل تدني أسعار مواد البناء والتكاليف الإجمالية، كما أن الاتجاه إلى توسيع نطاق بناء المساكن الخاصة بفئات متوسطي الدخل سيدخل ضمن استراتيجيات وخطط الشركات لتنويع المعروض في السوق لضمان النشاط وتواصل الطلب على العقارات الأقل كلفة.