السودانية العجوز عوضية محمود كوكو، بائعة الشاي في العاصمة الخرطوم، لم تكرّمها أو تكترث لها الجامعة العربية ولا منظمة التعاون الإسلامي، بل كرّمتها وزارة الخارجية الأميركية، ومنحتها جائزة «المرأة الشجاعة».

هذه السيدة المكافحة، ناضلت لأكثر من عشرين عاماً، من أجل تحسين أوضاع زميلاتها الفقيرات، من بائعات الشاي والقهوة والأطعمة البسيطة تحت أشعة الشمس الحارقة. وتم استقبالها في البيت الأبيض، حيث قدّم لها وزير الخارجية جون كيري الجائزة، بتاريخ 29 مارس/ آذار 2016.

سمعت بقصتها في نشرة الـ «بي بي سي» صباحاً، وبعد يومين نشرت «الوسط» نبذةً عن حياتها، حيث تبلغ 53 عاماً، وقد جاءت مهاجرةً مع عائلتها من كردفان التي مزّقتها الحرب إلى الخرطوم. وظلّت تبيع الشاي طوال هذه السنوات في كشك صغير، في سوق شعبي يفتقر حتى للحمامات العامة.

هذه السيدة التي لم تكمل تعليمها، بدأت عملها كبائعة للشاي في 1986، لتساعد أسرتها الصغيرة. ولم تقتصر على ذلك، بل سعت لتحسين أوضاع زميلاتها في المهنة حيث يعانين من النظرة السلبية من المجتمع، ويتعرضن للمضايقات والتحرشات. وقامت بإطلاق «جمعية تعاونية»، تقدّم لمنتسباتها المساعدة القانونية مقابل اشتراكات رمزية، لاستعادة أوانيهن التي تصادرها الشرطة. ويبدو أن مثل هذه المعاملة العدائية للشرطة شائعةٌ في البلاد العربية، وقد تسبّبت في تفجّر الأوضاع في دول «الربيع العربي»، على إثر إحراق الشاب التونسي البوعزيزي نفسه بسبب لطمةٍ لئيمةٍ تلقاها من شرطية، ومصادرة عربته الخشبية التي كان يبيع عليها الخضار.

الفضيحة في حالة السودان، أن الحكومة اعتقلت السيدة الخمسينية الفقيرة مع زميلاتها وأدخلتهن السجن، لأربع سنوات، لعجزهن عن تسديد ديون مترتبة «بسبب استثمار غير مربح» كما قيل. وحين تشاهد صورتها، امرأةً عجوزاً، متلفعةً بلباسها التقليدي، تتفجع للحالة التي أوصلتنا إليها هذه الأنظمة، فكيف يحكم قضاةٌ أصحاب ضمير، يفترض أن يمثلوا ميزان العدالة والرحمة، على مثل هذه السيدة الفقيرة وأمثالها، وهن صاحبات أسر وأطفال، بالسجن سنوات؟ ولِمَ لمْ يُساءَل النظام السياسي الذي تركها تبيع الشاي في هذا العمر، ومقاساة حر الصيف وبرد الشتاء، في الشوارع، دون أن يوفّر لها الحد الأدنى من العيش الكريم؟

لا الرئيس، ولا القضاة، ولا النواب، ممن يعيشون في كواكب أخرى، يمكن أن يشعروا بما يعانيه من يعيشون في القاع. وهو ما يحمل نائباً يتجشّأ هراءً من الشبع، على الدعوة لملاحقة من ينتجون بعض المأكولات المنزلية ويسوّقونها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأغلبهم من العاطلين لسنوات طويلة، أو المفصولين عن العمل، لإعالة أنفسهم وتلبية حاجات أسرهم. ولا يعدم خمسة نواب قدّموا الاقتراح للبرلمان، من سوق المبررات، كما فعل من ضرب البوعزيزي، الذي كان يضرّ بالاقتصاد الوطني التونسي العتيد، لبيعه الخضار في سوق شعبي فقير على عربةٍ خشبية!

المسألة تتعدى صحة البشر ومراعاة قواعد السلامة العامة، إلى ما هو أخطر، فلؤم بني البشر يفوق الخيال، وهو ما صوّره شاعر الإنجليز الأكبر وليام شكسبير في مسرحية «تاجر البندقية»، وهو يحكي عن الجشع وحب المال والروح الانعزالية والرغبة في الانتقام والإيذاء، متجسدةً في شخصية التاجر اليهودي شيلوك، الذي كان يريد أن يستوفي دَيْنَه باقتطاع رطلٍ من لحم فخذ المدين الطيّب انطونيو.

هؤلاء النساء العاملات الكادحات المضحيات، اللاتي لا يكسبن يومياً أكثر من أربعة دولارات (ما يعادل 1.500 دينار بحريني)، استطاع بعضهن تدريس أبنائهن وبناتهن حتى تخرجوا من الجامعات.