قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وأيمن مهران وأمانة سر يوسف بوحردان، بتأييد الحكم الصادر على بحريني بالحبس 6 أشهر في واقعة سرقة هاتف أثيوبية بادعاء أنه وآخر من رجال الشرطة.

وتشير تفاصيل القضية إلى أنه ورد بلاغ من إثيوبية تقيم في المنامة إلى مركز الشرطة أفادت فيه بأنها عادت من عملها ليلاً إلى مسكنها وتفاجأت بحضور شخصين وطرقا الباب وأبلغاها بأنهما من الشرطة وسألاها عن كفيلها، فطلبت منهما إثبات الهوية فرفضا وحاول أحدهما الاعتداء عليها بالضرب وأخذ منها هاتف «آيفون 6» ولاذا بالفرار، فحاولت الإمساك بهما وجذبت أحدهما من ملابسه فتمزق قميصه، واستطاعت تدوين رقم السيارة.

ومن خلال الاستعلام عن السيارة تبين أنها لشخص قال إن شقيقه يستخدمها منذ 6 أشهر وعند القبض عليه تعرفت عليه المجني عليها بنسبة 100 في المئة. وفي التحقيقات اعترف المتهم بأن صديقه «المتهم الأول» مر عليه في منزله وأبلغه بأنهما سيذهبان لسرقة إثيوبيات فوافق وتوجها لشقة بالطابق الأرضي في بناية بالمنامة وطرقا الباب ففتحت المجني عليها وقاما بسرقة هاتفها ولاذا بالفرار.

وبناءً على ما تقدم أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2015 بدائرة أمن محافظة العاصمة، سرقا الهاتف النقال المبين بالأوراق والمملوك للمجني عليها من مسكنها، وذلك بانتحال صفة عامة وعلى النحو المبين بالأوراق، وقضت محكمة أول درجة بحبسهما 6 أشهر مع النفاذ، فطعن المتهم الثاني على الحكم بالاستئناف، وقضت المحكمة بقبوله شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.