قال مجلس التعليم العالي إن أعداد طلبة الدراسات العليا في مؤسسات التعليم العالي خلال الأعوام (2013/2014، 2014/2015، 2015/2016)، بينت تناقص أعدادهم بنسبة 38 في المئة، وعزا المجلس ذلك إلى المتابعة المستمرة والرقابة من قبل الأمانة العامة على مؤسسات التعليم العالي الخاصة والتي أدت إلى إيقاف برامج الدراسات العليا في بعض هذه المؤسسات وذلك لحين تصويب أوضاعها حفاظاً على جودة ونوعية التعليم فيها.

وأشار المجلس إلى أن عدد طلبة الدراسات العليا في العام 2013/2014 يصل إلى 1567 جميعهم من طلبة الماجستير، فيما قل العدد إلى 1122 طالب خلال العام الدراسي 2014/2015 بينهم 38 طلبة دكتوراه وتناقص بشكل أكبر خلال العام الدراسي 2015/2016 ليصل إلى 977 طالباً، بينهم 24 طلبة الدكتوراه والبقية طلبة ماجستير.

وحول معدل إنفاق مؤسسات التعليم العالي الخاصة على البحث العلمي للعامين 2014، 2015 فقد أشار المجلس إلى أن حوالى 50 في المئة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة زادت من إنفاقها على البحث العلمي للعام 2015، منوهاً إلى أن مجموع الإنفاق على البحث العلمي في 10مؤسسات تعليم خاص خلال 2014 بلغ 841.874 ديناراً، فيما وصل إلى 817.628 ديناراً خلال العام الماضي.

وبالنسبة للبحوث المحكمة، فقد ذكر المجلس بأنه تم نشر البحوث المحكمة في 70 في المئة من تلك المؤسسات، وأكد على أنه ومن خلال أمانته العامة مستمر في حث المؤسسات التعليمية على تطوير جانب البحث العلمي وزيادة نسب الإنفاق عليه ونشر البحوث.

وأشار إلى أن عدد البحوث المنشورة والمحكمة في 10 مؤسسات تعليم عالي متخصصة وصلت إلى 257 بحثاً خلال العام 2014، وتناقص العدد إلى 196 بحثاً خلال العام الماضي.

وأكد المجلس على أن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي قامت بالتدقيق والفحص على مؤسسات التعليم العالي الخاصة وفق المنهجية المتبعة لإدارة قطاع التعليم العالي في مملكة البحرين وتطويره وتم تحديد أبرز نقاط ومجالات التحسين لكل من هذه المؤسسات وعملت الأمانة بالتعاون معها على معالجة مجالات التحسين للارتقاء بمستوى التعليم العالي في مملكة البحرين.

وأضافت بأن الأمانة العامة بنت قراراتها في تقييم وضع المؤسسات التعليمية للعام الماضي على عدد من المؤشرات وهي الحوكمة، جودة أعضاء هيئة التدريس، برامج الدراسات العليا المطروحة، الشراكات الدولية في البرامج التي تطرحها المؤسسة، الاستقرار الوظيفي، الحصول على الاعتماد الأكاديمي من جهات عالمية، الوضع المالي للمؤسسة، نسبة أعضاء هيئة التدريس والمنشآت الرياضية، الإنفاق على البحث العلمي والإنفاق على التطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس والإداريين وريادة الأعمال.