يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة يوم الأحد المقبل، الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، المقدم من الشوري درويش أحمد المناعي.

وفي المرئيات ذكر مقدم الاقتراح أن «الاقتراح محل المناقشة شامل وليس مقتصراً فقط على إنشاء هيئة للاستثمار، وهو يشمل العديد من الأنشطة وليس مقتصراً على النشاط الصناعي. وأوضح أن الوضع الراهن يقتضي تسجيل الشركات حسب اختصاصها لدى الجهات المعنية كوزارة الصناعة أو وزارة الصحة أو غيرها، لذا فإن وجود هيئة مستقلة يسهل إجراءات وتطبيق الإجراءات الخاصة بكل مشروع استثماري».

كما أوضح المناعي أن «مجلس التنمية الاقتصادية مهمته الترويج اقتصادياً لمملكة البحرين، في حين أن الهيئة المزمع إنشاؤها تتابع إجراءات تسجيل المشروع الاستثماري وتسهل الصعوبات التي قد تواجه أي مستثمر عند البدء في مشروعه، وذلك من خلال الاتجاه إلى جهة واحدة مناط بها الترخيص والمتابعة في توفير جميع الخدمات، ما يشجع المستثمر في المضي قدماً في أنشطته، وبالتالي يعود بالنفع على المملكة من خلال تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، بالإضافة إلى منافسة الدول المجاورة في جذب الاستثمارات».

فيما قالت لجنة الشئون المالية والاقتصادية الشورية إن «هناك حاجة إلى وجود قانون يحمي وينظم الاستثمار، يبيّن فيه حقوق والتزامات المستثمرين، خاصة في ظل الانفتاح الذي تشهده الأسواق العالمية والسوق البحرينية على وجه الخصوص». كما أن وجود مثل هذا القانون يحمي حقوق المستثمرين المالية والاقتصادية. إنه بعد الإطلاع على تجارب الدول الأخرى والتي لها قوانين تنظم هذا الشأن الأمر الذي ساهم في فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية في تلك الدول لتنشيط الاقتصاد وتنويعه، لاسيما في ظل تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة، الأمر الذي قلل من حدة الآثار السلبية لذلك التراجع في الأسعار مع وجود أرضية متينة للاستثمارات في تلك الدول.

وأردفت اللجنة «لكل ذلك ترى اللجنة أن الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار يعد خطوة كبيرة للأمام؛ لتطوير الاستثمار، حيث سيحمي مصالح المستثمرين. كما أن استقرار وأمن السوق الاستثماري نتيجة تطبيق هذا القانون سيؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات».