وصف مدير مركز الخليج لسياسات التنمية عمر الشهابي تنامي وجود العمالة الوافدة في البلاد بأنها «تنمية غير مستدامة»، داعياً إلى توطين وبحرنة القطاع الخاص باعتباره القطاع الأوسع نموّاً».

وأشار الشهابي في ندوة قدمها تحت عنوان «فهم جديد لسوق العمل في الخليج :البحرين نموذجاً»، في مقر جمعية وعد في أم الحصم مساء الأربعاء (4 مايو/ أيار 2016) إلى أن من «أكبر سلبيات هيمنة العمالة الوافدة على الوظائف في البلاد أنه لا يوجد توطين للمهارات الأساسية للحياة، وانخفاض الإنتاجية وضخامة التحويلات المالية المتنامية من الأجانب لخارج البلاد».

وأضاف «الخطورة التي لا يتكلم عنها أحد هي في الحساب الجاري، هو الخلل الهيكلي الأكبر وهو الفرق بين قيمة ما نصدره مقابل ما نستورده، وهذا الخلل في المتوقع أن يستمر لمدة خمس سنوات قادمة، والخطورة هو أن هذا الخلل الهيكلي أخطر من موضوع الميزانية».

وأردف «كان عندنا فائض في الحساب الجاري، فقد صدرت البحرين في آخر خمسين سنة ما يساوي 65 مليار دينار، وهي في الغالب أموال خاصة، وقد استقبلت البحرين ما يساوي 55 مليار دينار في الأربعين سنة الأخيرة، أغلبها من دول مجلس التعاون، وهذا يعني أننا دول مصدرة».

وتابع الشهابي «في البحرين رغم وجود فائض في رؤوس الأموال، إلا أن هناك خللاً يتحمل ضريبته العامل الوطني».

وذكر أن «سوق العمل يفترض أن يكون محصوراً فقط على المستوى الوطني، من خلال العمالة الوطنية، وقد يكون هناك تطعيم بالعمالة الخارجية الخبيرة، ويتم توطين هذه العمالة حتى يكونوا جزءاً من سوق العمل، أما في دول الخليج فهي حالة مختلفة، حيث أصبحت سوقاً لكل العالم يستقطب العمال من مختلف المناطق والدول، هذه الحالة فريدة جداً مقارنة مع دول العالم».

وتابع «كما أن قوانين وحقوق العمال الخليجية ضعيفة بالنسبة إلى حقوق الوافدين، وهم مرتبطين بصاحب العمل الذي يعتبر الطرف القوي».

وأفاد «منذ العام 1975 وإلى العام 2015 على مدى 40 عاماً حيث تدفق المال بسبب الطفرة النفطية وهذا أدى إلى ارتفاع عدد العمالة في دول الخليج».

وأوضح «البحرينيون تمركزوا في القطاع الحكومي، بينما تمركز الأجانب في القطاع الخاص، إلا أن هذه القصة غير مكتملة، إذ أن عدد المواطنين في القطاع الخاص أكثر من القطاع الحكومي، والحديث عن تركز البحرينيين في القطاع الحكومي هو حديث مضلل».

وبيّن الشهابي أن «القطاع الخاص في البحرين ينقسم إلى نوعين، القطاع الخاص المعتمد على المؤسسات العائلية حتى لو كانت مؤسسات صغيرة كمحل لبيع الهواتف أو الحلويات، والنوع الآخر هو شركات ومصارف كبرى تمتلك الحكومة جزءاً منها أو تكون الحكومة محركاً ونافذاً فيها، وهذا النوع يشكل الغالبية العظمى من أعداد البحرينيين العاملين في القطاع الخاص، أما القطاعات العائلية فأعداد البحرينيين فيها ما تزال محدودة».

وواصل «ما يتم الحديث عنه حالياً باعتباره الأمل في تحريك الاقتصاد وتوظيف البحرينيين فيه هو القطاع الخاص العائلي، ولكنني أرى أن من الصعب على هذا القطاع أن يوفر وظائف كبيرة للمواطنين، خاصة وأننا نحتاج إلى أن نعرف أن غالبية الوافدين هم من أصحاب الشهادات المتدنية، بينما ثلثي البحرينيين لديهم الشهادة الثانوية وأعلى، والنقطة الأساسية في هذا الموضوع أن الغالبية الساحقة من الوظائف في القطاع العائلي تتطلب مستويات أكاديمية متدنية، بالإضافة إلى أن 60 في المئة من العاملين في هذا القطاع يعملون برواتب أقل من 200 دينار».

وتابع «وفي المقابل فإن الشركات الخاصة أو ذات الشراكة مع الحكومة تتمتع بإنتاجية أعلى ورواتب أعلى، بينما مستوى إنتاجية العمال في الشركات العائلية متدنية».

وأكمل «نمو الناتج المحلي في البحرين يعتمد على نمو عدد العمالة، وليس على ما ينتجه هذا العامل، على عكس الدول الأوروبية التي تهتم بالإنتاجية الفعلية لكل عامل وليس لعددهم».

وذكر أن «الخلل واضح في بلد فيه وفرة رأسمال، وسوق عمالية عالمية مفتوحة، في المقابل لم يبق لسوق العمل الوطني أولوية فيه».

وأردف الشهابي «لا يوجد أمل أن ينافس المواطن مع الوافد في الشركات العائلية، لأن وجه المقارنة يجب أن يكون حول كلفة الحياة للاثنين، ولكن الفارق أن المواطن يحسب كلفة حياته في البحرين والوافد يحسب الكلفة بحياته في وطنه الأصلي، وغالبية الدول التي تأتي منها العمالة كلفة الحياة فيها أقل بكثير من البحرين».

وتابع «مثلاً الحديث عن أن دخل هذه المؤسسة الصغيرة يبلغ 200 دينار، فالنسبة إلى المواطن البحريني، فلا أعتقد أن هذا المبلغ يمكن أن يوفر له أساسيات الحياة، بينما يعتبر هذا المبلغ جيداً جداً إلى الوافد القادم مثلاً من شبه الجزيرة الهندية، حيث يمكنه أن يستأجر به بيتاً أو حتى يشتريه وقد يدخل أبنائه في مدارس خاصة في وطنه».

وقرر الشهابي «لذلك فلا يوجد أمل في أن يستحوذ البحرينيون على المؤسسات العائلية الصغيرة، بل الحديث المتداول هو أن يصبح البحريني صاحب العمل ورأس المال في المشروع».

وأفاد «نأتي إلى الخيارات المتاحة إلى إصلاح سوق العمل، هناك خياران لا ثالث لهما، الأول الاستمرار في الحالة التي نعيشها حالياً وتكون السوق البحرينية سوقاً عالمية للعمالة ويكتفي المواطن بتقديم رأس المال في هذا السوق، والخيار الآخر هو أن نوطن سوق العمل ونفتحه بشكل جزئي للعمالة الخارجية، ولكن بأولوية وطنية».

وواصل «التوجه لأحد هذين الخيارين ليس سهلاً، هناك كلام عن أن التوجه لدول الخليج نجح خلال الخمسين عاماً الماضية وليس علينا أن نقارن أنفسنا بالأوروبيين، ولكن لكلتا الحالتين إيجابيات وسلبيات، وفي حالة الانتقال إلى الخيار الآخر ستكون هناك صعوبات واعتراضات فردية».

وأوضح الشهابي أن «من أكبر السلبيات لاستمرار حالة العمالة الموجودة الآن في البحرين، أنه لا يوجد توطين لمهارات أساسيات الحياة، نحن شعب لا نعرف كيف نبني محطات التحلية والكهرباء ولا نبني بيوتنا وشوارعنا، ونحن نعتمد أساساً على الوافدين في ذلك، رغم وفرة الوظائف في هذه القطاعات التي تقوم أساساً على العمل لاكتساب الخبرة فيها، وليس عبر الكتب والنظريات».

وأضاف «ومن السلبيات الأخرى أن الإنتاجية تكون منخفضة وحقوق العمال أيضاً محدودة، والمشكلة الأخرى هي التحويلات المالية المتنامية، والأهم من ذلك أن هذه العمالة تعتبر غير مستدامة».

وختم الشهابي «نمط الحياة سوف يختلف خلال السنوات القليلة المقبلة، وستحل التكنولوجيا محل العمالة، وهذا سيؤدي إلى تغييرات في سوق العمل في البحرين وبقية دول العالم».