دشن وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، نظاماً جديداً للسجلات التجارية، مصحوباً ذلك بالقول إن النظام أسهم في حركة نمو اقتصادية، دلالاتها إصدار نحو 500 سجل ومعاملة شهرياً بقيمة نصف مليون دينار.

جاء ذلك، في المؤتمر الصحافي المنعقد أمس الخميس (5 مايو/ أيار 2016)، في بيت التجار، للحديث حول النظام الجديد (سجلات)، الذي يعتمد على أحدث تطبيق للتصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية، الإصدار الرابع (ISIC4).

وخلال المؤتمر، بين الزياني أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قامت بدراسة جذرية لعملية التسجيل ولمتطلباتها، نتج عنها إعادة هندسة الإجراءات الحكومية كاملة.

وأضاف «تقوم السجلات التجارية في البحرين بـ 22 صنفاً من العمليات التي تتراوح بين تأسيس شركة وتصفية شركة وإضافة شريك وإضافة نشاط وزيادة رأس مال، وكل هذه العمليات تتم بالتعاون مع جهات الدولة الأخرى، وبالاتفاق معها تمكنا من استثناء الجهات الأخرى من 16 صنفاً من العمليات لتتبقى 6 عمليات تتطلب تدخل الوزارات أو المؤسسات الأخرى».

حزمة تعديلات قانونية للإسراع في إنجاز المعاملات

الزياني يدشن نظاماً جديداً للسجلات: 500 سجل شهريّاً بنصف مليون دينار

السنابس - محمد العلوي

دشن وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، نظاماً جديداً للسجلات التجارية، مصحوباً ذلك بالقول إن النظام أسهم في حركة نمو اقتصادية، دلالاتها إصدار نحو 500 سجل ومعاملة شهرياً بقيمة نصف مليون دينار.

جاء ذلك، في المؤتمر الصحافي المنعقد أمس الخميس (5 مايو/ أيار 2016)، في بيت التجار، للحديث بشأن النظام الجديد (سجلات)، والذي يعتمد على أحدث تطبيق للتصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية، الإصدار الرابع (ISIC4).

وخلال المؤتمر، بين الزياني أن وزارة الصناعة والتجارة قامت بدراسة جذرية لعملية التسجيل ولمتطلباتها، نتج عنها إعادة هندسة الإجراءات الحكومية كاملة.

وأضاف «تقوم السجلات التجارية في البحرين بـ 22 صنفاً من العمليات التي تتراوح بيّن تأسيس شركة إلى تصفية شركة إلى إضافة شريك إلى إضافة نشاط إلى زيادة رأس مال، وكل هذه العمليات تتم بالتعاون مع جهات الدولة الأخرى، وبالاتفاق معها تمكنا من استثناء الجهات الاخرى من 16 صنفاً من العمليات لتتبقى 6 عمليات تتطلب تدخل الوزارات أو المؤسسات الأخرى،

بما يعادل 80 في المئة من حجم العمليات التي تتم اليوم داخل وزارة الصناعة والتجارة دون تدخل جهات أخرى في الدولة وبالاتفاق معهم، وهو الأمر الذي سيؤثر إيجاباً في تسريع عمليات إصدار السجلات التجارية».

وتابع «يمنح النظام، ميزة فصل عملية إصدار السجل التجاري عن التراخيص، بما يمكن صاحبه من إلحاق السجل بنشاط أو عدة أنشطة، والبدء في توظيف المواطنين، وبالنسبة للبحرينيين بإمكانهم البدء قبل ذلك نظراً لعدم الحاجة لرخص عمل»، منوهاً كذلك بما يتيحه النظام للمستثمرين الأجانب من فرصة الحصول على تصريح إقامة في البحرين، الأمر الذي يمنحهم القدرة على استكمال الإجراءات الأخرى المطلوبة.

وتحت عنوان (الجوهر الرئيسي في النظام الجديد وما يميزه عن النظام السابق)، قال الزياني «ووفقاً للنظام السابق لم تكن للعملية أن تنتقل من جهة لأخرى إلا بعد موافقة الجهة الأولى على ذلك، فيما النظام الجديد (سجلات) يبعث نفس الطلب في نفس الوقت لكل الجهات المختصة، وبإمكان هذه الجهات المرخصة أن تعمل بالتوازي وهذا أيضاً يصب في المحصلة النهائية وهي اختصار الزمن وعملية الموافقة».

وأضاف «حين وضعنا النظام بالتشاور مع مؤسسات ووزارات الدولة، أخذت كل وزارة على عاتقها جدولاً زمنياً والتزمت به في تحقيق الموافقات على الإصدارات التي تصدر عنها، ومن جهتنا فإننا نقوم بإعداد تقرير أسبوعي نقدمه للجنة الوزارية لضبط الإنفاق لتراجع الأرقام ولتقف على مدى التزام الجهات الأخرى بما فيها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة»، مؤكداً أن أحدث إحصائية تظهر حتى أمس الأول (الأربعاء)، أن 93 في المئة من المعاملات تم إنجازها خلال الوقت المحدد، الأمر الذي يمثل نقطة نجاح أخرى للنظام الجديد.

وقال «يعتبر النظام واجهة حيث التغييرات التي قمنا بها في عملية التسجيل التجاري، وسبق ذلك تغيير جذري في القوانين، سواء قانون السجل التجاري أو قانون الشركات التجارية وأيضاً تغيير في الإجراءات سواء داخل الوزارة أو بالتعاون مع الوزارات الأخرى، وإلغاء بعض الاشتراطات التي كانت موجودة والتي تعيق تسجيل الشركات من بينها المرجع البنكي»، مضيفاً «الآن، مطلوب من الشخص تقديم طلب واحد فيما كان عليه في السابق تقديم أكثر من طلب. وفي السابق كان ممنوعاً العمل في شركة منافسة إلا بموافقة الشركاء الآخرين، والآن ألغينا ذلك في القانون الجديد ما لم ينص عقد التأسيس في الشركة الأساسية على ذلك».

وتابع «ما يترتب على الانتقال للنظام الجديد، هو تقليص الأنشطة وفتح الأنشطة الموقوفة، حيث انتقلنا من عملية ما كان يسمى بـ «أنشطة مسموحة»، إلى كل ما هو ليس ممنوعاً بمسموح، فعندما بدأنا البرنامج كان لدينا 23 نشاطاً ممنوعاً من قبل وزارة الصناعة والتجارة وكان في 46 نشاطاً ممنوعين من قبل الجهات الأخرى، والآن توصلنا لصفر أنشطة في الوزارة، ومن 46 هبط العدد لـ 22 نشاطاً».

كما نوه الزياني بالمنظومة الإلكترونية للنظام، وقال «يعمل النظام وفق منظومة إلكترونية متطورة استغرق إعدادها سنتين ونصف تقريباً، وقد حصلنا على جائزة أفضل نظام تسجيل شركات في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي علامة أخرى على نجاح النظام بصيغته الجديدة»، مشيراً إلى أن النظام المربوط بالمنظومة الإلكترونية للدولة،

يتيح لمقدم الطلب متابعة مستجدات طلبه، كما يمتاز بتفاعله عبر تقديم الإشعار لمقدم الطلب فيما يتعلق بالمستندات المطلوبة.

وأضاف «الهدف هو الإسراع في إنجاز المعاملات حيث اطلعنا على الارتفاع الكبير لعدد السجلات، ففي أبريل/ نيسان الماضي كان لدينا رقم قياسي حيث أصدرنا أكثر من 3 آلاف سجل، وحين بدأنا النظام كان المعدل الشهري يتراوح ما بين 500 إلى 600 سجل، وهو رقم يعطي دلالاتين، الأولى هي فاعلية النظام والثانية أن هنالك نمواً في الاقتصاد وفي عدد السجلات الصادرة».

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية زكريا الخاجة إن «المنظومة الإلكترونية الخاصة بنظام (سجلات) تمثل أحد أكبر المنظومات الإلكترونية في البحرين، كما تضعها في المؤشرات الدولية في سرعة إنجاز العمليات الخاصة بقطاع الاستثمار والاقتصاد».

وأضاف «ما يميز النظام الذي مر بعدة مراحل إدارية، ربطه 40 جهة حكومية في دائرة واحدة، الأمر الذي مكنه وبشكل شهري من إنجاز نحو نصف مليون دينار لأكثر من 300 معاملة، بما يؤشر لحركة اقتصادية مزدهرة في البحرين»، منوهاً بميزة النظام الذي واجه الكثير من التحديات الإدارية والفنية وتغلب عليها، ممثلاً ذلك في قابليته للتطوير، حيث قال «هو كأي منظومة إلكترونية يخضع لعملية تطوير وإصلاح وتكييف مستمرة».

ويعيد النظام الجديد، هندسة وتنظيم الإجراءات الحكومية المرتبطة بتأسيس الأعمال التجارية، بما في ذلك الاستغناء عن عدد من المستندات المطلوبة وتشمل (إلغاء المرجع البنكي والسيرة الذاتية لتسجيل الشركات للأجانب، الاقتصار على طلب مستند واحد لإثبات الهوية للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون، إلغاء متطلب شهادة حسن السيرة والسلوك للخليجيين، إلغاء التعهد بعدم مزاولة أي نشاط تجاري إذا كان نشاط الفرع مكتب تمثيلي، إلغاء مستند الهوية في المعاملات الأخرى لوجود نسخة سابقة، وإلغاء طلب رسالة عدم ممانعة للسماح للشركاء والمدراء في الشركات لتأسيس شركات منافسة).