حذر رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي مساء أمس الخميس (5 مايو/ أيار 2016) من أن تستغل المظاهرات الشعبية لجر البلاد إلى الفوضى والسلب والنهب والتخريب، وذلك بعد اقتحام محتجين مجلس النواب الواقع داخل المنطقة الخضراء المحصنة الأسبوع الماضي.

ويتوقع أن تشهد بغداد اليوم (الجمعة) تظاهرة أخرى شبيهة بتلك التي حصلت يوم الجمعة الماضي والتي اقتحم خلالها مئات المتظاهرين - معظمهم من أنصار رجل الدين مقتدى الصدر- المنطقة الخضراء التي تضم مقار الحكومة ومجلس النواب والبعثات الدبلوماسية.

ويخشى المسئولون أن يحاول المحتجون مجدداً الدخول إلى المنطقة الخضراء، لكن العبادي شدد على أن القوات الأمنية ستقوم بإجراءات رادعة أشد إذا حصل ذلك.

وقال العبادي، في خطابٍ متلفز: «إن الحرب ضد داعش تتطلب تحشيد الجهود خلف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وليس زيادة الضغط عليها وإرباكها وتحميلها ما لا تطيق، إن هذه القوات البطلة تخوض عدة معارك في آن واحد فهي تقاتل داعش في الجبهات وتصد الإرهابيين داخل المدن، والى جانب هذه المهام الجسيمة تتولى حماية المتظاهرين ومنشآت ومؤسسات الدولة في بغداد وباقي المحافظات».

وأضاف «إن أخشى ما نخشاه أن يستغل البعض التظاهرات السلمية لجر البلاد إلى الفوضى والسلب والنهب والتخريب وهذا ما حصل للأسف الشديد في الاعتداء على مجلس النواب وأعضائه، والذي يعد مؤشراً خطيراً على عدم احترام مؤسسات الدولة الدستورية وعدم الحرص على الممتلكات والمال العام».

وهدد رئيس الحكومة العراقية بأن الحكومة «ستتخذ إجراءات رادعة لمنع من تسوّل له نفسه التعدي على حقوق المواطنين وأمنهم، وقد وجهنا وزارة الداخلية إلى التحقيق في حوادث الاعتداء والتخريب التي حصلت وملاحقة مرتكبيها وفق القانون، وأمرنا بفتح تحقيق شامل في أسباب ما حصل ومحاسبة المقصرين في أداء مسئولياتهم في توفير الحماية اللازمة، كما تم إجراء تغييرات في المنظومة الأمنية، ووضع خطط لحماية المؤسسات الدستورية ومنع تكرار ما حصل مؤخراً».

وقال: «إن الواجب يحتم علينا جميعاً من مرجعيات دينية وهي صمام أمان مجتمعنا ومن رموز دينية وقادة وكتل سياسية ونشطاء ضرورة التأكيد بصورة واضحة على المتظاهرين باحترام هيبة الدولة والمؤسسات وعدم منح الفرصة للمندسين والمخربين للانخراط بين صفوفهم».

وذكر رئيس الحكومة العراقية أن «المشكلة الحالية هي مشكلة سياسية بالدرجة الأولى، ويجب حلها وفق أسس دستورية وديمقراطية سليمة وليس باللجوء إلى العنف».

وقال: «من يريد الإصلاح عليه احترام القانون وحفظ المال العام وتقوية مؤسسات الدولة لتقوم بواجباتها ولتمكينها من محاسبة الفساد والمفسدين، ونؤكد أن التغيير الوزاري هو جزء من عملية الإصلاح وليس كلها وقد مضينا به وقدمنا مرشحي التكنوقراط لشغل المواقع الوزارية ونأمل أن يعود مجلس النواب لمزاولة اعماله وانتظام جلساته والتصويت عليها بأقرب وقت ممكن وان الحكومة على استعداد لتوفير متطلبات ومستلزمات ذلك على كافة الأصعدة».

وأقيل، أمس الأول (الأربعاء) مسئول حماية المنطقة الخضراء قائد الفرقة الخاصة الفريق محمد رضا، من مهامه. وكان التحرك بدأ الأسبوع الماضي بعد دقائق من مؤتمر صحافي عقده مقتدى الصدر في مدينة النجف، مندداً بالمأزق السياسي الذي تشهده البلاد.

واقتحم المتظاهرون البرلمان الذي فشل تكراراً خلال الأسبوعين الماضيين في التصويت على تشكيلة من الوزراء التكنوقراط المستقلين يطرحها العبادي ضمن خطة إصلاحات لتحسين الخدمات ووقف الفساد المستشري في الدولة ووضع حد للمحسوبيات والمحاصصة في مؤسساتها. لكن الأحزاب الكبيرة النافذة تتمسك بفرض وزراء محسوبين عليها. من جانب آخر، أمر العبادي أمس بفتح تحقيق حول مركز احتجاز وصفت منظمة العفو الدولية أحوال الموقوفين بداخله بأنها «مروعة».

وتمكن وفد من المنظمة الحقوقية ضم الأمين العام سليل شاتي السبت الماضي من زيارة المركز الواقع في منطقة عامرية الفلوجة، غرب بغداد.

وقال مكتب العبادي في بيان مقتضب: إن «رئيس الوزراء وجه أوامره إلى وزارة الداخلية بإجراء تحقيق فيما أثير حول مركز توقيف عامرية الفلوجة وضمان اتخاذ الإجراءات القانونية والسليمة».

إلى ذلك، قالت الحكومة الاسترالية أمس (الخميس) إن مواطناً استراليّاً يعتقد أنه من كبار المسئولين عن تجنيد مقاتلين لتنظيم «داعش» قتل في غارة جوية أميركية في العراق مما يضعف قدرة التنظيم على استمالة مقاتلين جدد.

وقال النائب العام جورج برانديس إن الولايات المتحدة أبلغته بأن براكاش الذي ارتبط اسمه بعدة مخططات في استراليا ودعوات لشن هجمات فردية على الولايات المتحدة قتل في غارة جوية في الموصل يوم (29 إبريل/ نيسان).