أعلنت نقابات عمالية في اليونان اليوم الخميس (5 مايو/ أيار 2016) إضرابا عاما عن العمل لمدة 48 ساعة في الوقت الذي يناقش فيه المشرعون إصلاحات لا تحظى بشعبية للضرائب ومعاشات التقاعد تأمل اليونان بأن تساهم في إقناع الدائنين بالموافقة على تقديم شريحة جديدة من أموال الإنقاذ التي تحتاجها بشدة.

وتحتاج اليونان لأموال حزمة الإنقاذ لسداد قروض صندوق النقد الدولي وسندات البنك المركزي الأوروبي المستحقة في يوليو/ تموز إلى جانب مستحقات متأخرة متزايدة على الدولة غير أن هذه الأموال مشروطة بالموافقة على مراجعة تتضمن التعديلات المطلوبة لقوانين الضرائب والمعاشات.

وقالت النقابات إن الاقتراحات لا تكترث بالمواطنين الذين يعانون بالفعل من سنوات من التقشف. ودعت أكبر نقابتين في البلاد إلى إضراب عام يبدأ غدا (الجمعة) ويستمر يومين على أن يتوج بمظاهرة في وسط أثينا في الثامن من مايو/ أيار.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان على مشروع القانون قبل اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو يوم الاثنين في مسعى للمضي قدما في المراجعة بعدما توقفت بسبب خلاف بين الدائنين الدوليين لليونان حول مدى التقدم الذي حققته أثينا في الميزانية.

وتأمل اليونان بأن تساهم موافقة البرلمان في إقناع الدول الأخرى الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بأنها أحرزت تقدما كافيا ولا تحتاج لتطبيق المزيد من إجراءات التقشف.

وقال مسئول حكومي "مشروع القانون القائم على اقتراحات يونانية يغطي الجزء الأكبر من القضايا التي تتضمنها المراجعة" مضيفا أن الدائنين لا يعارضون خطوة أثينا الرامية لإضفاء الطابع القانوني على الإصلاحات.

وعكفت لجنة برلمانية اليوم الخميس على مراجعة بنود مشروع القانون الذي يهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية وخفض الإنفاق على المعاشات من مستواه الحالي البالغ 17 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.

وإتفقت اليونان ودائنوها على حزمة من الإصلاحات تعادل ثلاثة بالمئة من ناتجها الاقتصادي لكنهما ما زالا مختلفين بشأن إجراءات محتملة -لن يتم تنفيذها إلا عند الضرورة- تهدف لضمان تحقيق البلاد أهداف الميزانية المتفق عليها في 2018.