تقدم عدد من أعضاء مجلس الشورى باقتراح بقانون سيناقشه المجلس الأحد المقبل (8 مايو/ أيار 2016) لإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات البحريني التي تنص على وقف الملاحقة القانونية أو تنفيذ العقوبة على من قام بالاغتصاب إذا قام الجاني بالزواج من ضحيته.
وتنص المادة 353 من قانون العقوبات، على أنه "لا يحكم بعقوبة ما على من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة إذا عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها، فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره الجنائية".
ال ايقول ان هدا عقاب للفتاه
عليك تعرف ان الفتاه تقدر تستغل هالقرار عشان تتزوج ال تباه
الطرف الوحيدين ال مستفيدين من هلقرار هم المغتصبين
يا عالم اقروا الخبر...يبون يلغون هذا القانون....القانون موجود ومطبق حاليا...
ما هذا القانون اللي تشمئز منه النفس. لو أموت بسبب الغم اللي صادني بسبب هذا القانون ما كان أحد يلومني.. لو كانوا يطبقون حكم الله كان فيه خير اللي يغتصب.
هذا عقاب للفتاة !! لا ادي اي عقلية منعدمة المشاعر وضعت هذا القانون
!!!
خلصت قضايا الشعب!! اتجهتو لسن القوانين وتخبيصها ! ماشاء الله اختلط الحابل بالنابل
الفضيحة او الزواج.............الزواج
يكافؤوون المجرم بضحيته ليكمل عليها. صج انكم كفو
جان جدي المسئلة كان الشباب اللي ما يبي يدفع مهر او اهل البنت رافضينة يتفق معاها ويعاشرها وترفع علية قضية بأنه اغتصبها وفي المحكمة يتزوجها غصب عن أهلها وبدون ما يدفع تكاليف زواج وبالقانون حل مشكلته شباب قام حظكم
يجب ان يرجم لا ان يزوج
لايجوز للزاني ان يتزوج بمن زنى بها تحرم عليه اما اﻵن فااللي حاصل العكس لاحول ولاقوة الا بالله
خطأ يجب تصحيحه
يجب تطبيق ماورد فى شرع الله فى مثل هذه الأمور ولايجب التساهل أو سن قانون وضعي لمثل هذه القضايا التى تمس الشرف وتدمر أسر بأكملها ولاحول ولاقوة الا بالله
انا اقول طبقو شرع الله
اقول يا المواطن الجديد . هذه دوله علمانيه و اذا مو عاجبك ارجع من حيث اتيت
اذا راح يطبقون شرع الله انته أولهم ماراح يعجبك وأكيد وصلتك الفكرة!
انزين ادا واحد يحب وحده ويبي يزوجها وهي رافضه
يروح يغتصبها عشان يزوجها؟؟
هذا متفشي في أثيوبيا، الي يبي يزوج وما يدفع شي يخطف ويغتصب ويفرض الأمر الواقع عشان يعرس ببلاش
عن القانون الحالي. أصلا فرض الزواج على المغتصب خطأ وكأنه القانون يترجم أنه بجريمة الأغتصاب المرأة الضحية تصير منبوذة من المجتمع فتستر عليها بمجرم منبوذ. في أرض الواقع يا يتطلقون أو يصيرون مطنزة على لسان إلي يسوى والي ما يسوى.
وان شاء الله تتشدد العقوبة! جيه بنات الناس لعبه
لا يجوز تزويج الضحية بالجاني. اي زواج هذا والزوج مجرم اغتصب المرأة. اي حياة تلك التي تعيشها المرأة مع المجرم. بدل ما تسنون تشريع بالاعدام لهذا المجرم تزوجونه من الضحية لحمابته وليس لحمايتها؟
سوى شيء عدل حق الشعب الله يذكرج بالخير الشيخة
صراحه انحلت مشاكل المواطن البحريني !