رفضت المحكمة العليا في بنغلادش اليوم الخميس (5 مايو / أيار 2016) طعنا أخيرا قدمه زعيم أكبر حزب إسلامي في البلاد في حكم بإعدامه بتهمة ارتكاب أعمال وحشية خلال حرب الاستقلال عام 1971 وهو ما يعني احتمال تنفيذ الحكم في أي وقت.

وكانت المحكمة العليا قد أيدت في يناير كانون الثاني حكم إعدام مطيع الرحمن نظامي زعيم حزب الجماعة الإسلامية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية والاغتصاب وتدبير مذبحة لكبار المثقفين خلال حرب 1971.

كان نظامي (73 عاما) نائبا سابقا في البرلمان ووزيرا في عهد رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء. وهو محتجز منذ 2010 حين وجهت له محكمة أنشأتها رئيسة الوزراء الشيخة حسينة في ذلك العام تهمة ارتكاب جرائم حرب.

وأثارت محكمة جرائم الحرب عنفا واتهمها سياسيون معارضون منهم زعماء الجماعة الإسلامية بأنها تستهدف خصوم حسينة.

ووصفت منظمة (لا سلم بغير عدل) -وهي منظمة لا تهدف للربح مقرها إيطاليا- إجراءات المحكمة بأنها "سلاح انتقام سياسي هدفه الحقيقي استهداف المعارضة السياسية."

وتنفي الحكومة هذه الاتهامات.

وكان شرق باكستان قد انفصل وتشكلت دولة بنجلادش المستقلة بعد الحرب بين الهند وباكستان التي قتل فيها قرابة ثلاثة ملايين شخص.