قالت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الخميس (5 مايو / أيار 2016) أن ثلاثة أحكام قضائية مختلفة صدرت هذا الأسبوع، تتعلق جميعها بسحب الجواز الكويتي، حيث قضت المحاكم الكويتية بإلغاء قرارات لوزارة الداخلية بسحب جوازات سفر مواطنين كويتيين لتعارضها مع مبادئ الدستور، الذي نص على حرية التنقل، وألزمت وزارة الداخلية بإعادة جوازات السفر، وأكدت على أنه لايجوز سحبها.

وصدر حكم من محكمة التمييز، أمس، أكد على أن الجواز يمنح حرية التنقل للمواطن، كما أكدت أحكام أخرى أنه لايجوز حجز الحرية من خلال حجز جواز السفر.

وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم: «أن حرية التنقل والسفر كفلها الدستور الكويتي، ولا يجوز حرمان المواطن من السفر بغير مسوغ قانوني، تقتضيه المصلحة العامة ويبرر المساس بحقه الدستوري بحق التنقل والسفر خارجا»، مشددة على «ضرورة عدم ديمومة واستمرار العقوبات الادارية وجعلها أبدية، وأهمية الموازنة والتوازن بين المصلحة العامة والأبدية».

وتتلخص وقائع الدعوى التي حكمت فيها «التمييز» في أن المحامي بسام العسعوسي تقدم بدعوى قضائية ضد وزارة الداخلية؛ دامت في المحاكم أكثر من 6 سنوات، حيث أشار إلى أن المدعي، وهو مواطن، تعرض لعقوبة حبس أثناء وجوده في إحدى الدول بعد التحقيق معه في قضية جنائية، وعندما عاد إلى الكويت فوجئ بسحب جواز سفره ومنعه من السفر.

وأكد العسعوسي أن موكله تعرض لعقوبات كيدية، ولم يكن له علاقة بالقضية الجنائية في دبي وتعرض للظلم، كما قدم حافظة مستندات تؤكد أن موكله بحاجة ماسة إلى السفر، كونه يعاني من أمراض أبرزها نوبات القلب، مشيرا إلى أن منعه من السفر لا تقبله الأعراف الانسانية وقبلها الشرع والقانون والدستور.