امتداداً للاجتماع الأول لفريق عمل إعداد الخطة الاستراتيجية للجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته جامعة الخليج العربي في فبراير الماضي، عقدت بجامعة الإمارات العربية المتحدة أعمال الاجتماع الثاني استكمالاً لأعمال وتوصيات الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في دعم مسيرة التعاون المشترك في مجال التعليم ودور الجامعات ومؤسسات التعليم في بناء مجتمع خليجي متطور، وتعزيزاً لدور الجامعات الوطنية المهم في تنمية الانتماء عبر تطوير وابتكار آليات جديدة للتعاون في المجال العلمي والبحثي لدول المجلس.
وأكد فريق جامعة الخليج العربي المشارك في الاجتماع والمتمثل في عميد شئون الطلبة عبدالرحمن يوسف والدكتور خالد الجاسم، أهمية وضع خطة خليجية استراتيجية مشتركة تولي الاهتمام الأكبر للبحث العلمي والابتكار وإيجاد فرص تمويل مشتركة لدعم مشاريع الابحاث العلمية والمشروعات الابتكارية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، داعين إلى تبادل التجارب الناجحة بين الجامعات الخليجية ومؤسسات التعليم العالي في شئون القياس والتقويم وبرامج الابتعاث ومعادلة الشهادات والأنشطة الطلابية.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات التي من شأنها تعزيز خدمة وتطوير مؤسسات التعليم العالي لدول مجلس التعاون الخليجي والارتقاء بجامعاتها الوطنية نحو الريادة والتميز في نقل العلم والمعرفة لتعزيز العمل التعليمي المشترك بين دول المجلس، وتطوير آليات العمل التعليمي المشترك وتحديد المبادرات الكبرى ذات الأولوية، والعزم على دراسة واقع التعليم العالي والبحث العلمي في دول مجلس التعاون بكل أبعاده ومظاهره، من قوة وضعف وتحديات وفرص، ورسم رؤية وأهداف مشتركة بين جامعات ومؤسسات التعليم العالي لدول المجلس.
إلى ذلك، استعرض فيه فريق عمل اللجنة نتائج وتوصيات محضر الاجتماع الأول، وقدم فريق عمل اللجنة عرضاً تفصيلياً للخطة من حيث الرؤية والرسالة والقيم والأهداف والاستراتيجيات العامة وتحليل الوضع الراهن من خلال تطلعات القادة وتوجيهات صناع القرار، وذلك بالاطلاع على القرارات والتوجيهات الصادرة من القادة والمجلس الوزاري، والوزراء، ورؤساء ومديري الجامعات في دول المجلس من جهة وتحديد مؤشرات قياس المشاريع واقتراح المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي تنفذ الرؤية والأهداف، والمدة الزمنية المقترحة لتنفيذها، والجهات المنفذة، والتكلفة المالية وتحديد مؤشرات القياس لهذه المشاريع عبر توفير المعلومات والأرقام والإحصائيات التي ستستند عليها الخطة في مبادراتها ومشاريعها.
