تتجه مجلس التعاون الخليجي إلى التوقيع رسميا على ضريبة القيمة المضافة في منتصف العام 2016، فيما أعلن وزير المالية السعودي إبراهيم العساف أن تكون دول مجلس التعاون تبحث فرض الضريبة على الدخل، لكنه أعلن اتفاق نظرائه الماليين على تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ابتداءً من 2018 بعد أن أقرها المجلس الأعلى في قمته السابقة في الرياض.

ونفى العساف وفقا لصحيفة الحياة أن تكون دول مجلس التعاون تبحث فرض الضريبة على الدخل، لكنه أعلن اتفاق نظرائه الماليين على تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ابتداءً من 2018 بعد أن أقرها المجلس الأعلى في قمته السابقة في الرياض.

وقال العساف في تصريحات صحافية بعد الاجتماع الـ102 الذي عقده وزراء المال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقر الأمانة العامة بالرياض، «الاجتماع كان مهماً للجنة التعاون المالي والاقتصادي، وهو الأول هذا العام برئاسة المملكة في مجلس التعاون الذي تم فيه إقرار ضريبة القيمة المضافة، وذلك بعد قرار المجلس الأعلى لدول الخليج الذي ينص على تطبيق اتفاق القيمة المضافة في عام 2018، إذ تحتاج دول المجلس إلى إجراءات وأنظمة وتجهيزات للقطاع الخاص والجهات الضريبية في كل دولة استعداداً للتطبيق».

وأشار العساف إلى أنه تم الانتهاء من الاتفاق، وكذلك تمت مناقشة الضرائب الأخرى المتعلقة بالضرائب الانتقائية، التي تم الاتفاق عليها وعلى أسلوب التطبيق وغير ذلك، إذ اتفق الجميع على ضرورة الإسراع في إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بذلك.

ولفت إلى أن ضريبة القيمة المضافة هي سلسلة من سلاسل الأعمال التي يفرض عليها النسبة التي تضيفها للسلعة وهذه الضريبة فيها عدالة، وهي أسهل من غيرها في عملية التطبيق والمراقبة، خصوصاً أن الضرائب الأخرى فيها مجال للتهرب أكثر من غيرها.

يشار إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة الكويتي أنس الصالح، أعلن (الثلثاء)، في ختام أعمال الاجتماع الـ 102 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بالرياض، إنّ اللجنة ناقشت العديد من المواضيع المهمة، من بينها مشروعا اتفاقيتي ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية بدول مجلس التعاون الخليجي التي وجّه المجلس الأعلى في دورته الـ 36 في ديسمبر/ كانون الأول الماضي لجنة التعاون المالي والاقتصادي باستكمال جميع المتطلبات اللازمة لإقرارهما والتوقيع عليهما في موعد أقصاه منتصف عام 2016.