أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس الأربعاء حكماً ابتدائياً بالسجن سبعة أعوام ونصف العام، والمنع من السفر مدة مماثلة لمواطن، لاشتراكه في تأسيس حزب الأمة الإسلامي، إلا أنه بعد إبدائه لندمه على تأسيس الحزب أوقف القاضي تنفيذ عامين من السبعة، شريطة ألا يعود إلى ممارسة ذلك النشاط ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" أمس الأربعاء (4 مايو / أيار 2016).

ودانت المحكمة يوم (الثلثاء)، المدعى عليه (مواطن سعودي) بالاشتراك في تأسيس حزب الأمة الإسلامي، وما يترتب عليه من تمزيق لوحدة الأمة والتحريض على الاعتصامات والاستعانة بالجهات الخارجية، وطلب جمع التبرعات بطريقة غير نظامية، لتحقيق أهداف ذلك الحزب والتعدي على الولاية الشرعية وافتراء الكذب والدفاع عن سجناء من ذوي التوجهات المخالفة للشريعة، وإنشاء موقع على «الإنترنت»، لخدمة أهداف الحزب، وتواصله مع إحدى القنوات الفضائية للتعريف بذلك الحزب، مخالفاً بذلك مضمون التعهد المأخوذ عليه سابقاً.

وعزرت المحكمة المدعى عليه بالسجن سبعة أعوام ونصف العام اعتباراً من تاريخ توقيفه، وإغلاق الموقع الإلكتروني التابع للحزب، وفقاً للمادة الـ13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ إطلاق سراحه.

وشمل الحكم إيقاف تنفيذ عامين من عقوبة السجن، نظراً لما قرره المتهم من ندم على ما بدر منه وما أبداه في جوابه ولظروفه التي ظهرت أثناء المرافعة والمؤيدة بالتقارير الطبية، وإن عاد لارتكاب أي جريمة فستكون العقوبة بأكملها نافذة.