قال الرئيس التنفيذي للسوق المالية السعودية (تداول) إن من المتوقع اختيار مستشار الطرح العام الأولي للبورصة خلال الأيام المقبلة ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الخميس (5 مايو / أيار 2016).

وأشار خالد الحصان -الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي في مارس- إلى أن الاختيار قد يضم بنكا محليا وآخر عالميا في ظل سعي البورصة للحصول على مزيج من الخبرات.

كانت رويترز قالت في مارس نقلا عن مصادر مطلعة: إن البورصة السعودية طلبت من البنوك تقديم عروضها للمنافسة على تقديم المشورة في طرح عام أولي، مطلقة بذلك واحدة من أكثر طروحات الأسهم المنتظرة بشغف في المنطقة. وقال الحصان: إن «تداول» لم تضع أي معايير ضرورية لمستشار هذا الطرح «الفريد» من البنوك المحلية أو العالمية سوى أن يكون لديه السمعة الجيدة والخبرة اللازمة. وأضاف: «نحتاج الى الخبرة المحلية ويعني ذلك هؤلاء الملمين بالعملية وبالجهات التنظيمية إلى جانب «كيفية تنفيذ» طرح أولي للبورصة».

وقال: «هذا طرح فريد من نوعة وهناك القليل من الطروحات الأولية في العالم نفذت من أجل أسواق الأسهم، لهذا نريد ضمان أن يكون الفريق الذي سيقوم بطرح تداول للاكتتاب لديه المتطلبات اللازمة وهذا ما نتطلع إليه خلال عملية التقييم».

وقالت «تداول» في ديسمبر إنها تعتزم الإدراج في 2018.

من جهة ثانية، قال الرئيس التنفيذي لـ «تداول» إنه يجري العمل حاليا على إعداد المعايير النهائية لسوق أسهم ستخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة من المزمع إطلاقها اوائل 2017. وكانت تداول أعلنت الشهر الماضي أنها تخطط لإنشاء سوق للأسهم يستهدف شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك في مطلع عام 2017.

وعلى الرغم من شهرة المملكة العالمية بملكية الحكومة لقطاع نفطي قوي، فإن جزءا كبيرا من الاقتصاد السعودي تسيطر عليه شركات عائلية يعزف معظمها عن الإدراج في البورصة، خشية فقدان السيطرة على أعمالها لاسيما في ظل الثقافة السائدة بأن تخضع الأعمال لسيطرة مجموعة صغيرة من أفراد الأسرة. وقال خالد الحصان: «يجري العمل اليوم على وضع اللمسات الأخيرة للمعايير الخاصة بهذه السوق مع الأطراف المعنية».

وأضاف: «الهدف هو ضمان إيجاد منصة فعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومنصة عادلة للمستثمرين».

ولم يوضح الحصان ما إذا كان سيجري نقل عدد من الشركات المتوسطة والصغيرة المسجلة حاليا بالبورصة السعودية إلى السوق الجديدة.

وتشهد الشركات الصغيرة والمتوسطة في البورصة السعودية تداولات كبيرة يوميا إذ يفضلها المتعاملون الأفراد لجني مكاسب سريعة.

ومن بين الخصائص المحتملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تكون متطلبات رأس المال منخفضة، إذ أشار الجدعان اليوم إلى أنها قد تكون في خانة الآحاد، وذلك على خلاف الشرط الحالي للبورصة السعودية المتعلق بأن يكون الحد الأدنى من رأس المال 100 مليون ريال (26.7 مليون دولار)،

ومن المرجح أيضا أن تشهد السوق متطلبات أقل في ما يتعلق بالإفصاح.