حذر مسؤولان كبيران في الأمم المتحدة الأربعاء (4 مايو/ أيار 2016) من أن الهجمات ضد المستشفيات وعمليات الحصار التي أدت إلى مجاعات في حلب في شمال سوريا، تشكل جرائم حرب ويجب أن يساق مرتكبوها إلى العدالة.

وعقدت الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا لبحث الوضع في حلب حيث تدور معارك ضارية بين قوات النظام والفصائل المقاتلة.

وتوصلت واشنطن وموسكو إلى اتفاق للعمل مع الاطراف على الارض لتوسيع وقف الاعمال القتالية في سوريا بحيث يشمل مدينة حلب. وتستمر الهدنة يومين بدءا من الخميس.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جيفري فيلتمان "أريد أن أكون واضحا تماما مرة جديدة: الهجمات المتعمدة والمباشرة ضد المستشفيات هي جرائم حرب".

وأضاف أن "استخدام التجويع كسلاح في النزاع هو جريمة حرب".

ورأى فيلتمان أنه يجب على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أن تحقق في جرائم حرب محتملة في البلاد.

وكانت الصين وروسيا أفشلتا محاولة مماثلة في العام 2014.

من جهته، أدان رئيس العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة ستيفن أوبراين "الهجمات التي لا تغتفر، والمثيرة للقلق الشديد" على المؤسسات الطبية في حلب.

وأكد أن على المسؤولين عن هذه الأعمال أن "يفهموا أن هذه الممارسات لا يمكن أن تنسى، ولن تنسى"، داعيا إلى تقديم الجناة للعدالة.

وأثار استهداف المستشفيات في الأحياء الخاضعة لسيطرة الحكومة والفصائل المقاتلة على حد سواء في حلب، غضبا دوليا.

واتهمت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا النظام السوري بتأجيج العنف، فيما أشارت روسيا حليفة دمشق، إلى التأكيد على دور الجيش السوري في مواجهة الجماعات "الإرهابية" في حلب.