بدورها، قالت وزيرة الصحة فائقة الصالح، في تصريح لـ «الوسط»: إن المؤتمر دولي ولذلك دلالاته الكبيرة وخاصة في مجال طب العيون، المجال الحيوي للجميع، ونوهت إلى أن تواجد التطورات والتقنيات الحديثة ونقلها للبحرين يشكل مكسباً للقطاعين العام والخاص، ويعزز من ذلك تواجد الأعداد الكبيرة من الأطباء أو العلماء بحكم خبرتهم الممتدة ووجود الأطباء البحرينيين معهم من المؤكد أن له استفادة على صعيد تبادل الخبرات والتدريب.

وأضافت «كما يسعدنا ما أبداه بعض الأطباء الموجودين من عدد من الدول من استعداد لتشخيص بعض الحالات الموجودة لدينا في مستشفى السلمانية الطبي، كنوع من الدعم»، معتبرةً أن مساعدتهم تأتي ليستفيد منها الأطباء هنا تحديداً فيما يتعلق بالتشخيص للحالات الصعبة الموجودة لدينا في البحرين، وهذا بالطبع سينعكس مستقبلاً على التعرف على هؤلاء الأطباء في برنامج الطبيب الزائر والذي يرعاه سمو رئيس الوزراء بما يمثل فرصة للتعرف على هؤلاء الأطباء للاستفادة من خبراتهم في المرات المقبلة.

وعن المشاريع الصحية المقبلة، قالت الصالح «الخدمات الصحية في البحرين متطورة جداً ومتقدمة، وهو انطباع نراه في عيون الآخرين، وعليه فإن اهتماماتنا الآن تنصب على جودة الخدمات لا الكم، ومن ضمن المشاريع التي نعمل عليها في الوزارة مع المجلس الأعلى للصحة والمستشفيات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص، هو مشروع الضمان الصحي. هنالك اجتماعات مستمرة من خلال الخبراء لوضع آليات تطبيق هذا النظام الذي سيعود بالفائدة لجميع المواطنين والمقيمين».

وأضافت «نستطيع القول إننا في مرحلة صياغة قانون الضمان الصحي الذي بدأ وعلى وشك الانتهاء، ليعرض بعد ذلك على مجلس الوزراء ثم يسير في الآليات المتبعة بما في ذلك عرضه على مجلس النواب، والآن نحن في مراحل المتابعة مع البنك الدولي وجمع المعلومات، فما زلنا ندرس الآليات الخاصة بتطبيق هذا المشروع، ومن خلال المجلس الأعلى للصحة سيتم وضع المعايير والآليات جميعها لتكون جاهزة وتعرض على مجلس الوزراء قبل نهاية العام الجاري».

وتابعت «تم الشروع في صياغة القانون، وهي عملية تأخذ وقتاً حيث نركز في المجلس الأعلى للصحة في اجتماعاتنا على هذا الاتجاه بشكل مستمر حتى نستطيع إنهاء المشروع بحسب الخطة الموضوعة»، مؤكدة أن الضمان الصحي سيشكل نقلة نوعية للخدمات الصحية في البحرين ولهذا يتم التأني في دراسة الموضوع وعدم الاستعجال لتلافي أي فجوة وخلل.

وإيضاحاً لمزايا الضمان الصحي، قالت «على المدى البعيد، سيشعر البحرينيون على وجه الخصوص بفائدة النظام لهم وذلك من حيث حرية اختيار الخدمة بما في ذلك حرية اختيار العلاج من قبل المريض واختياره للطبيب الذي يريد المعالجة لديه، كما سيساعد الأطباء على تحسين خدماتهم في ظل عنصر المنافسة، وفي نفس الوقت الحفاظ على الجودة وتطويرها».

ونفت الصالح الاتجاه بالخدمات الصحية للخصخصة، وقالت «الصحيح أنها عملية إدارية، وليست الفكرة من ذلك إعطاء المنشآت الصحية الحكومية للقطاع الخاص، بقدر ما أن الاتجاه لدينا يحمل عنوان (الإدارة المستقلة)، وهو ما يعني احتفاظ المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة بدورهما في وضع السياسات الخاصة بالخدمات الصحية، لكن الإدارة الداخلية ستمنح المراكز والمستشفيات مرونة أكبر لإدارة عملها عوضاً عن الإدارة المركزية».