قال مجلس التعليم العالي إنه اعتمد إطاراً موحداً بين دور مجلس التعليم العالي ودور الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب بحيث يتم اعتماد نتائج المراجعة في الهيئة عند ترخيص مؤسسات التعليم العالي واعتماد برامجها، مشيرا إلى أن المجلس استعان بخبرات «الهيئة» من خلال إدراجهم والاستئناس برأيهم في عملية الترخيص لمؤسسات التعليم العالي والاعتماد المؤسسي والبرامجي.

وذكر المجلس أنه تمت دعوة ممثل عن «الهيئة» لعضوية اللجنة الأكاديمية المنبثقة عن مجلس التعليم العالي والتي يعرض عليها طلب الترخيص لإنشاء مؤسسة تعليم عال جديدة، فيما حول طلب الترخيص لإنشاء مؤسسة تعليم عالي جديدة إلى «الهيئة» لإبداء الرأي من قبل إدارة مراجعة مؤسسات التعليم العالي وللتحقق من مدى ملاءمة الطلب لشروط الإطار الوطني للمؤهلات فضلا عن دعوة ممثل عن «الهيئة» لعضوية لجنة الاعتماد الأكاديمي المؤسسي البرامجي المشكلة من قبل مجلس الوزراء.

وأضاف المجلس أنه تم إعداد مخطط انسيابي لآليات الترخيص والاعتماد المقترح من قبل مجلس التعليم العالي والذي تمت الموافقة عليه من قبل الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب.

وذكر مجلس التعليم العالي أنه تم فتح المجال للأفراد والشركات للاستثمار في التعليم العالي بإنشاء مؤسسات تعليم عالٍ خاصة ومنح الترخيص الأول لمؤسسة تعليم عالٍ خاصة في العام 2001 وتبعتها باقي مؤسسات التعليم العالي الخاصة في الترخيص.

ونوه المجلس إلى أنه توقفت بعض مؤسسات التعليم العالي عن ممارسة النشاط الأكاديمي بناء على رغبتها أو بناء على قرار من المجلس بسحب ترخيصها نتيجة مخالفاتها.

وتطرق المجلس إلى التكامل بين استراتيجيات ومبادرات المجلس ومبادرات برنامج عمل الحكومة فيما يتعلق بالارتقاء بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي للسنوات (2015-2018)، لافتاً إلى سعي المجلس إلى المواءمة ضمن مبادراته في مجال الارتقاء بقطاع التعليم العالي والخطط التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي مع عناصر ومبادرات برنامج عمل الحكومة فيما يخص التعليم العالي، وأكد أن تلك العناصر والمبادرات ليست سوى جزء من الأهداف الرئيسية والفرعية للاستراتيجيتين، وأن التكامل فيما بينهما سيعزز نجاح التنفيذ في ظل وجود متابعة من الحكومة بتنفيذ برنامج عملها وتقديم الدعم لذلك.

وكانت قد بينت أرقام وزارة التربية والتعليم أن عدد الجامعات المحلية والإقليمية والخاصة في مملكة البحرين تبلغ 14 جامعة، وتضم 40405 طلاب جامعيين بين ذكور وإناث من البحرينيين وغير البحرينيين، وذلك وفقاً لأرقام العام الدراسي 2015 /2016.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الجامعات المحلية والإقليمية ثلاث بها 23687 طالباً بحرينيّاً و3457 طالباً غير بحريني، فيما تضم 11 جامعة خاصة 11225 طالباً بحرينيّاً و2036 طالباً غير بحريني.

وحول توزيع الطلبة وفق النوع (ذكوراً وإناثاً)، تضم الجامعات المحلية والإقليمية 9970 طالباً و17174 طالبة، فيما تضم الجامعات الخاصة 6516 طالباً و6745 طالبة.