أبدى النائب علي العطيش استغرابه من تملص رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين للرفق بالحيوان محمود فرج من مسئولية الجمعية عن الكلاب الضالة، وإلقاء المسئولية كاملة على المجالس البلدية، والادعاء بأن دورهم إشرافي فقط، والتذرع بقانون المجالس البلدية وتناسى نظام الجمعية الأساسي.

وقال العطيش في رد منه على تصريح فرج نشرته «الوسط» في 1 مايو/ أيار: «ركز رئيس الجمعية في رده على قانون المجالس البلدية، وتناسى النظام الأساسي لجمعية الرفق بالحيوان، وبإمكان القارئ الرجوع له، فملخصه منشور على الموقع الإلكتروني لهيئة الإفتاء والتشريع القانوني وملحق بقرار وزير العمل رقم (5) لسنة 1991 بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية البحرين للرفق بالحيوان».

وتابع «جاء في الملخص أن الجمعية تقوم بالعمل على تشجيع المواطنين وإقناعهم بالرفق بالحيوان ومعاملته معاملة إنسانية، فأين ذلك التشجيع؟، لا نرى إلا الترهيب وملاحقة من يعتدي عليهم، كما جاء في الملخص التعاون مع السلطات المختصة لمنع القسوة أو إهمال الحيوان، والتعاون مع السلطات المختصة لإزالة الحيوانات الضالة بصورة إنسانية وإيواء الصالح منها حتى يوجد حل بالنسبة لها، فأين هذا التعاون لإزالة الضال من الكلاب الضالة وإيواء الصالح منها؟».

وأضاف «تضمنت أهداف الجمعية المساهمة مع الجهات المختصة لمنع حوادث المرور التي تتسبب في اصطدام الحيوانات وإزالة تلك الجثث من الشوارع بالطرق اللائقة، وتوعية الجمهور بالعلاقة الصحية بين الإنسان والبيئة وطرق العناية بالحيوان وإيواء الضال منه بصورة تضمن عدم إيذائه، فأين دور الجمعية من هذه الأهداف؟».

وأضاف «كما تطرق النظام إلى أن الجمعية تنشر الوعي بين المواطنين بجميع الوسائل الممكنة والمشروعة بهدف الرفق بالحيوان، فهل تودي الجمعية دورها المطلوب منها؟، أم أنها تكتفي بملاحقة من يتعرض لهذه الحيوانات التي تؤذي الإنسان والحيوان على السواء؟».

وأردف «الغريب أن رئيس الجمعية يقترح الإخصاء كحل للكلاب الضالة ثم يتكلم عن معاملة إنسانية، ولا أعلم كيف يجتمع الإخصاء مع المعاملة الإنسانية؟، لقد كان تصريحه مشوباً بالمغالطات، ويكفي أن جميع القراء الذين علقوا على تصريحه في الموقع الإلكتروني للصحيفة هاجموه وانتقدوه، ولم يحصل على معلق واحد يدافع عنه، أو يتفهم الكلام الذي يقوله».