قالت اللجنة الأميركية للحريات الدينية إن على حكومة البحرين أن تنفذ بشكل كامل توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق لمعالجة الانتهاكات السابقة وتحسين أوضاع الحرية الدينية بشكل أكبر.

جاء ذلك في التقرير السنوي للجنة الأميركية بشأن الحريات الدينية الذي شمل عدداً من دول العالم، وأطلقته اللجنة بتاريخ 2 مايو/ أيار 2016، ويغطي الفترة بين 1 فبراير/ شباط 2015 و29 فبراير 2016.

وأشارت اللجنة إلى أن حالات تعريض الأشخاص للاستجواب والاحتجاز في البحرين تزايدت خلال العام الماضي، مشيرة إلى استمرار ما وصفته بـ «الاحتجاز التعسفي»، بما في ذلك احتجاز عدد من رجال الدين، لمشاركتهم في الاحتجاجات السلمية أو لانتقادهم سجلّ الحكومة الحقوقي وعلى صعيد الحرية الدينية، في الوقت الذي اعتبر فيه التقرير أن الحكومة البحرينية حققت تقدماً كبيراً على صعيد إعادة بناء ثلاثين مسجداً ودار عبادة تم تدميرها خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في العام 2011، إلا أنَّها لم تفِ - بحسب التقرير - بالموعد الذي حددته لإنهاء أعمال إعادة البناء في نهاية العام 2014.

اعتبرت أنّها لم تنفذ توصيات «تقصي الحقائق» بشكل كامل

«الحريات الدينية الأميركية»: الحكومة البحرينية لم تفِ بوعودها بتسليم المساجد التي أعيد بناؤها بالموعد المحدد

الوسط - محرر الشئون المحلية

قالت اللجنة الأميركية للحريات الدينية إن حالات تعريض الأشخاص للاستجواب والاحتجاز في البحرين تزايدت خلال العام الماضي، مشيرة إلى استمرار ما وصفته بـ «الاحتجاز التعسفي»، بما في ذلك احتجاز عدد من رجال الدين، لمشاركتهم في الاحتجاجات السلمية أو لانتقادهم سجل الحكومة الحقوقي وعلى صعيد الحرية الدينية، في الوقت الذي اعتبر فيه التقرير أن الحكومة البحرينية حققت تقدماً كبيراً على صعيد إعادة بناء ثلاثين مسجداً ودار عبادة تم تدميرها خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في العام 2011، إلا أنَّها لم تفِ - بحسب التقرير - بالموعد الذي حددته لإنهاء أعمال إعادة البناء في نهاية العام 2014.

جاء ذلك في التقرير السنوي للجنة الأميركية بشأن الحريات الدينية الذي شمل عدداً من دول العالم، وأطلقته اللجنة بتاريخ (2 مايو/ أيار 2016)، ويغطي الفترة بين (1 فبراير/ شباط 2015) حتى (29 فبراير 2016).

وأكدت اللجنة في تقريرها المتعلق بالبحرين، أنه يجب على الحكومة أن تنفذ بشكل كامل توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لمعالجة الانتهاكات السابقة وتحسين أوضاع الحرية الدينية بشكل أكبر.

وأشار التقرير إلى أنه بمقارنة البحرين بالدول الأخرى في المنطقة، فإنها تعتبر من أكثر الدول تسامحاً مع الأقليات الدينية غير المسلمة، وأن البحرين تعترف رسميًّا بما لا يقل عن 19 طائفة مسيحية، وبالجالية اليهودية والهندوس والسيخ، فضلا عن الأقلية البهائية الصغيرة التي تعترف بها كمنظمة اجتماعية، وأن غالبية البحرينيين يقرون بأن مجتمعهم بات متسامحًا تاريخيًّا مع جميع الأديان والتعددية الدينية إلى درجة ملفتة في المنطقة.

ولفتت اللجنة في تقريرها إلى أنه منذ إصدار تقرير لجنة تقصي الحقائق، أنشأت الحكومة البحرينية عدة مؤسسات لمعالجة المساءلة عن الانتهاكات، بما في ذلك مكتب التسويات المدنية للتعويض عن حالات الوفاة والإصابات الناتجة عن الأحداث التي شهدتها البحرين في العام 2011، وكذلك الأمانة العامة للتظلمات لضمان الالتزام بالمعايير الشرطية وتلقي تقارير عن سوء المعاملة، ومع ذلك فإن الحكومة - بحسب التقرير - لم تحاسب المسئولين الأمنيين على انتهاكاتهم الخطيرة، التي تضمنت استهداف بعض المحتجين وسجنهم وتعذيبهم وقتلهم.

وبين التقرير أن المحاكم البحرينية قاضت وأدانت عدداً قليلاً من ضباط الشرطة ذوي الرتب الدنيا، مع قليل من الشفافية بشأن المحاكمات والاتهامات ومدة العقوبات بالسجن، وأنه تمت تبرئة الكثير منهم، لافتا إلى تصريحات الحكومة بشأن التحقيقات المستمرة مع الضباط المسئولين عن الانتهاكات التي وقعت في العام 2011، من دون أن تكشف تفاصيل ذلك.

وتطرقت اللجنة في تقريرها إلى ما أكده خبراء الأمم المتحدة من أن أنماط التمييز الثقافي والاقصادي والتعليمي والاجتماعي ضد فئة في المجتمع البحريني استمرت في العام 2015، وأن الخبراء أكدوا أيضًا أن الاستخدام المفرط للقوة والانتهاكات التي تستهدف بعض رجال الدين تواصلت، ناهيك عن التمييز في النظام التعليمي والإعلام والتوظيف في القطاع العام، وغيرها من السياسات الاجتماعية التي تنتهجها الحكومة، كالإسكان وبرامج الرعاية الاجتماعية.

وأشار التقرير كذلك إلى استجواب رجل الدين والناشط في الحوار بين الأديان ميثم السلمان، بسبب انتقاده سياسات حكومة البحرين ومناصرته لحقوق الإنسان والحرية الدينية، ووجهت إليه اتهامات بالتعبير عن آراء تتعلق بقضية منظورة أمام القضاء، والتحريض على الكراهية ضد النظام، بالإضافة إلى منعه من السفر، وأنه حتى نهاية إعداد اللجنة تقريرها، فإن التهم الموجهة ضد السلمان لاتزال معلقة.

وذكر التقرير أنه في شهر (يونيو/حزيران من العام 2015)، تم الحكم على قائد المعارضة الشيخ علي سلمان بالسجن لمدة أربع سنوات على خلفية عدد من التهم، بما فيها التحريض على تغيير نظام الحكم وإهانة وزارة الداخلية، وهو الأمر الذي انتقده خبراء الأمم المتحدة بوصفه انتهاكاً لحريات التعبير وتشكيل الجمعيات والدين.

وجاء في التقرير: «في الوقت الذي يصرح فيه المسئولون الحكوميون بإدانتهم للكراهية الطائفية، فإن بعض وسائل الإعلام لاتزال تستخدم الخطاب الطائفي. كما لم يتم إقرار القوانين الإعلامية الجديدة التي تكبح التحريض الطائفي، وفقًا لتوصيات لجنة تقصي الحقائق».

أما على صعيد إعادة بناء المساجد التي تم هدمها خلال أحداث العام 2011، فأشارت اللجنة في تقريرها، إلى أنه على رغم أن الحكومة البحرينية لم تفِ بالموعد النهائي في الانتهاء من إعادة بناء المساجد بنهاية العام 2014، فإنها زادت الموازنة المخصصة لإعادة بناء المساجد إلى نحو ثمانية ملايين دولار، وهو ما يقارب ضعف الموازنة التي تعهدت بها في العام 2012، كما أنها قدمت الموعد النهائي من العام 2018 إلى نهاية العام 2014، لاستكمال بناء 30 من دور العبادة التي دمرت وفقا لما تم تحديده في تقرير لجنة تقصي الحقائق.

وأوردت اللجنة في تقريرها: «صرحت الحكومة في (أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، بأنها انتهت من بناء 27 مسجداً، وتمت الموافقة على استخدامها، وأن هناك ثلاثة مساجد أخرى بانتظار الحصول على موافقة قانونية وإدارية، وعلى رغم ذلك، فإنه اعتبارا من (فبراير 2016)، وجدت مصادر موثوقة أخرى أن الحكومة أعادت بناء 20 دار عبادة، أصبح 15 منها قيد الاستخدام بشكل مباشر، فيما خمس أخرى اكتملت تقريباً لكنها لاتزال غير مستخدمة، بينما أعاد الأهالي بأنفسهم بناء سبع دور عبادة أخرى».

وأضافت اللجنة «صرحت الحكومة بأنها ساعدت في إصدار تصاريح أمنية قانونية لدور العبادة التي بناها الأهالي، لكنها على رغم إبدائها استعدادها في السابق، فإن المسئولين لم يلتزموا بتعويض الأهالي».

وأكدت اللجنة في الإطار ذاته، أن من بين 27 مسجداً مكتملاً أو شبه مكتمل البناء، فإن مسجدا واحدا هو مسجد محمد البربغي، أعيد بناؤه على بعد نحو مئتي متر من موقعه الأصلي، وأرجعت الحكومة ذلك إلى أسباب أمنية، باعتبار أن موقع المسجد الأصلي يجاور طريقاً سريعاً رئيسيّاً، وذلك على رغم إصرار الأهالي على أن إعادة بناء المسجد لا يمكن أن تتم إلا على موقعه الأصلي.

وعلى صعيد آخر، ذكرت اللجنة أنه في (ديسمبر/ كانون الأول 2015)، وافق مجلس الشورى على تعديلات على قانون الجمعيات السياسية تحظر على رجال الدين الجمع بين إلقاء الخطب الدينية وواجبهم الديني وعضوية الجمعيات السياسية.

وأشار التقرير كذلك إلى أنه في (أغسطس/آب الماضي)، ناقش مجلس الشورى تجريم ازدراء الأديان وإهانة المقدسات الدينية، وكذلك خطاب الكراهية الدينية الذي يعزز النعرات الطائفية ويعوق الوحدة الوطنية، وأنه في نهاية فترة إعداد التقارير، لم يتم اتخاذ أي إجراء إضافي، وفي أكتوبر كانت هناك عدد من التقارير التي تفيد بأن السلطات أزالت مظاهر إحياء موسم عاشوراء في بعض المناطق، وتبع ذلك وقوع اشتباكات نتج عنها وقوع إصابات لعشرات المحتجين.

وأوصت اللجنة في نهاية تقريرها بشأن البحرين، أن تحث حكومة الولايات المتحدة الأميركية الحكومة البحرينية على تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق بشكل كامل، بما في ذلك تلك المتعلقة بحرية الدين والمعتقد والمساءلة عن الانتهاكات السابقة، وإضافة إلى ذلك شجعت اللجنة الأميركية الحكومة البحرينية على تعويض الأهالي الذين أنفقوا أموالهم الخاصة لإعادة بناء ستة من المساجد ودور العبادة التي هُدمت في العام 2011.