شكا عدد من المرضى المصابين بمرض السرطان من تعطل تلقيهم العلاج الإشعاعي، بسبب فحوصات فيزيائية يرغب قسم علاج الأورام بمجمع السلمانية الطبي في إجرائها للتأكد من آلية العلاج ومقدار الجرعات التي يحتاج إليها كل مريض، إلا أن وزارة الصحة لم تعطِ موافقة على إجراء هذه الفحوصات بسبب ثمنها الباهظ، حسب ما قال المرضى.

وفي حديثهم إلى «الوسط»، أوضح مرضى أن علاجهم تعطل لأكثر من شهر ونصف الشهر، بسبب الفحوصات التي يرغب قسم علاج الأورام بإجرائها، مؤكدين أن أحد الأطباء الذين رفضوا إتمام إجراءات العلاج، أبلغهم أن الأمر يعلم به مسئولو الوزارة، وأنه يرفض إعطاء المرضى العلاج الإشعاعي احتراماً منه لأخلاقيات المهنة، وخوفاً على حياة المرضى.

وأشاروا إلى أنهم حصلوا على نسخ من مراسلات تمت بين قسم الأورام والمعنيين في الوزارة، تشير إلى أن القسم يطلب القيام بفحوصات فيزيائية للعلاج الإشعاعي الذي يقدمه القسم للمرضى، بيد أنهم لم يحصلوا على تجاوب حتى الآن.

وذكروا أن قسم علاقات المرضى أكد وجود طلب لإجراء هذه الفحوصات، إلا أن تكلفتها الباهظة تمنع الوزارة من إجرائها، متسائلين عن الحل لهذه المشكلة المستمرة.

وبيّنوا أن العلاج الإشعاعي يعد خطوة مكملة للعلاج عن أمراض السرطان، ويأتي بعد استئصال الأورام والعلاج الكيماوي.

وتساءلوا أيضاً: «من الذي يضمن عدم حدوث أية مضاعفات أو انتكاسات صحية بسبب عدم تلقي العلاج الإشعاعي؟ وهل التكلفة الباهظة لإجراء الفحوصات الفيزيائية تعادل حياة المواطنين».

كما أكدوا أن دستور البحرين كفل للمواطن الحصول على العلاج المناسب، مبدين استغرابهم من عدم اتخاذ الوزارة أية خطوة من أجل إنقاذ حياة المرضى. وطالبوا بأن تعمل الوزارة فوراً على إيجاد حل، وتقديم العلاج اللازم لهم.

ولفتوا إلى أن عدداً من المرضى مازالوا ينتظرون الحل، إلا أن شيئاً لا يبدو قريباً في الأفق.

وقالوا إن بعض مرضى السرطان تلقوا العلاج خارج البحرين على نفقتهم الخاصة، وهو الأمر الذي أسهم في تقليل الأعباء على وزارة الصحة، إلا أنهم ارتأوا مواصلة العلاج في البحرين، بسبب التكاليف الباهظة للعلاج في الخارج.

وأبدوا ثقتهم في أن تجد الوزارة حلاًّ عاجلاً لمشكلتهم، إما من خلال السماح بإجراء الفحوصات الفيزيائية المطلوبة، أو إرسالهم إلى الخارج لمواصلة العلاج.