أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وأيمن مهران وأمانة سر يوسف بوحردان، قضية طعن المدانين في قضية استيراد شحنة لحوم فاسدة من كينيا لجلسة 17 مايو/ أيار 2016.

وتتلخص وقائع القضية في بلاغ من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بقيام شركة البحرين للمواشي باستيراد شحنة أغنام من جمهورية كينيا دون استصدار ترخيص مسبق وفقاً لما يقتضيه القانون وذلك بتاريخ 3 أبريل/ نيسان 2013، وقد قامت ذات الشركة المشكو في حقها بتكرار المخالفة بتاريخ 10 أبريل 2013 بأن قامت باستيراد شحنة أغنام أخرى دون الحصول على ترخيص. كما قامت الشركة ممثلة في كل من المتهم الرابع والخامس بتخزين أطعمة «لحوم فاسدة» غير مرضية صحياً في الشركة بجانب اللحوم الصالحة المعدة للبيع دون مراعاة الاشتراطات الصحية اللازمة لتخزين الأطعمة بأن تم ضبط قطعة من لحوم الأبقار تزن 12 كجم مبردة مرتجعة من الأسواق ويظهر عليها التعفن الواضح وبها غدة لمفاوية متضخمة وممتلئة بالصديد المتجبن ومعلّقة داخل البراد مع عدد 260 ذبيحة مبردة سليمة معدة للبيع كما قام المتهم الأول بالامتناع عن تنفيذ قانون نظام الحجر البيطري ولم يقم بمنح التراخيص اللازمة لاستيراد المنتجات الحيوانية.

وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه عطل تنفيذ أحكام القانون بأن امتنع عن تنفيذ أحكام قانون نظام الحجر البيطري والذي يقضي بوجوب الحصول على ترخيص مسبق من جهة عمله باستيراد المنتجات الحيوانية. فيما وجهت لكل من المتهمين الثاني والثالث وهما رئيس الحسابات ومدير عام الشركة المستوردة تهمة استيراد منتجات حيوانية «لحوم من جمهورية كينيا» دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وللمتهمين الرابع والخامس وهما موظف ورئيس المسلخ الخاص بالشركة تهمة تخزين أطعمة «لحوم فاسدة» غير مرضية صحياً ما يشكل خطراً على الصحة العامة.

وقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم الأول مدير بإدارة الرقابة والصحة بوزارة البلديات وبتغريم المتهمين الثاني والثالث 500 دينار عما أسند إليهما، وبتغريم المتهمين الرابع والخامس 10 دنانير فقط عما أسند إليهما، فطعن المدانون الأربعة على الحكم.