قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وأيمن محمد، وبأمانة سر يوسف بوحردان أمس الأربعاء (4 مايو/ أيار 2016)، برفض طعن عربية «40 عاماً» على حكم إدانتها بالاحتيال على أسترالي بالإدعاء بأنها تعمل في مكتب محامية، واستولت منه على 5 آلاف دينار لرفع منع السفر عنه في قضية مرورية.

وقررت المحكمة في هذه القضية بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم بحبسها سنة وإبعادها عن البلاد بعد نفاذ العقوبة.

وسبق أن أدانت المحكمة المستأنفة في قضية احتيال على موكلين لدى مكتب محاماة، وتمكنت من الحصول على 12 ألف دينار.

وفي تفاصيل هذه القضية كما جاء في الملف، أنها تقابلت مع المجني عليه «أسترالي الجنسية» وعرفته بنفسها بأنها أسترالية وتعمل في مكتب للمحاماة، فأبلغها بمشكلته وهي أنه لم يتمكن من السفر خارج البحرين، وقد اكتشف أن عليه أمر بمنع السفر بسبب قضية مرورية متداولة في المحكمة، فطلبت منه مقابلته في أحد فنادق الجفير. وهناك التقت معه وأبلغته بأن البدء في إجراءات القضية سيتطلب دفع 5 آلاف دينار، وعندما عرض عليها شيكاً بالمبلغ رفضت وطلبته نقداً فقام بدفع الخمسة آلاف دينار، وأعطته رصيداً باسم مكتب أحد المحامين وقامت بالتوقيع عليه، لكنه اكتشف بعد مرور 4 أيام أنها محتالة ولا تعمل في مكتب محاماة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمة تهمة أنها في 29 مايو/ أيار 2013 توصلت إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق والمملوك للمجني عليه، وذلك بالاستعانة وهي اتخاذ صفة غير صحيحة، وقضت محكمة أول درجة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 بحبسها سنة وقدرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ وأمرت بإبعادها عن البلاد بعد نفاذ العقوبة. وسبق أن أدينت المستأنفة بالاحتيال على مجموعة من الأستراليين وتمكنت من الاستيلاء على مبالغ تصل إلى 12 ألف دينار وقضت محكمة بحبسها 3 سنوات وقدرت كفالة 200 دينار لوقف التنفيذ وأمرت بإبعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.