ستضطر الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في المستقبل إلى استقبال طالبي اللجوء من الدول المثقلة بأعباء اللاجئين في الاتحاد الأوروبي أو دفع غرامات باهظة، بموجب تعديل مقترح لقواعد اللجوء في أعقاب الزيادة الكبيرة في أعداد المهاجرين العام الماضي إلى أوروبا.
واقترحت المفوضية الأوروبية أمس (الأربعاء) تعزيز ما يسمى بـ «معيار دبلن» الحالي والذي يحدد لطالبي اللجوء أول بلد بالاتحاد الأوروبي يصلون إليه، ويسحب المزايا من هؤلاء الذين يتنقلون داخل الاتحاد ويتبنى إجراءات أكثر صرامة لتسجيلهم.
ومع ذلك، من أجل مساعدة البلدين على خط المواجهة بالاتحاد الأوروبي في التعامل مع تدفق الهجرة، سوف يتم تفعيل آلية عدالة تصحيحية عندما تتعرض دولة عضو إلى زيادة غير متناسبة في عدد الوافدين.
وسوف يتم تخصيص عدد محدد من طالبي اللجوء لكل دولة عضو في الاتحاد، وإذا تم تجاوز هذا العدد، سيتم بشكل تلقائي تفعيل آلية إعادة التوزيع. وبعد ذلك سيتم تحويل كل المتقدمين للحصول على اللجوء إلى بلدان أخرى في الاتحاد.
إلى ذلك، قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس (الأربعاء) إن بلاده ستستقبل المزيد من الأطفال السوريين اللاجئين الذين وصلوا أوروبا في تحرك لكبح تمرد داخل حزبه قبل استفتاء بشأن عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي.
وكان كاميرون قد قال إن الأطفال الذين يهربون من الصراع في سورية يصبحون «آمنين بشكل نسبي» بمجرد وصولهم لأوروبا وإن الحكومة لا تريد أن تشجع المزيد من السوريين بمن ذلك الأطفال غير المصحوبين بذويهم على محاولة القيام بالرحلة الخطرة للغرب.
لكن بعد أن لمح عدد من أعضاء حزب المحافظين بأنهم سيصوتون ضد مشروع قانون الهجرة الذي طرحته الحكومة أبلغ كاميرون البرلمان أنه سيتحدث مع جماعات إنسانية ومجالس محلية بشأن استقبال المزيد من الأطفال من منطقة الحرب.
وقال «سنبذل المزيد من أجل الأطفال الذين سجلوا بالفعل في أوروبا قبل اتفاق الاتحاد الأوروبي مع تركيا». وكان يشير إلى اتفاق أبرم في 20 مارس/ آذار لإعادة المهاجرين الذين يصلون إلى اليونان من تركيا إذا لم يقدموا طلبات لجوء هناك أو إذا رفضت طلبات لجوئهم.
العدد 4989 - الأربعاء 04 مايو 2016م الموافق 27 رجب 1437هـ
