اجتمع وفدا الحكومة اليمنية وأنصار الله والمؤتمر الشعبي العام الأربعاء (4 مايو/ أيار 2016) بتيسير من المبعوث الخاص للأمين العام في الكويت، بعد توقف دام ثلاثة ايام.

وبادر المجتمعون بتوجيه الشكر إلى المجتمع الدولي ومجلس التعاون الخليجي على الجهود التي بذلت خلال اليومين الماضيين لإعادة الحوار إلى مساره، وتم استعراض المهام المدرجة في مواضيع الترتيبات الأمنية والمسار السياسي والأطر المقترحة لتنفيذ هذه المهام.

وربط المجتمعون في مداخلاتهم بين المقترحات التي قدمت من الطرفين وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وناقشوا أفضل السبل لمقاربة الشقين السياسي والأمني.

وتم اقتراح توزيع المشاركين الى فرق عمل تركز على المسار الأمني والسياسي وقضية السجناء والمعتقلين وقد تسلم المبعوث الخاص خلال الجلسة المسائية التي اختصرت على رؤساء الوفود أسماء الأعضاء المشاركين باللجان.

ورحب المشاركون ببدء عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، وشدد المبعوث الخاص على أهمية الموضوع الانساني وحث جميع الأطراف على بذل كل الجهود لتسهيل عمل المنظمات الانسانية لا سيما في المناطق الأكثر تضررا.

وقال اسماعيل ولد الشيخ المبعوث الخاص: "أصررت على عدم ربط الجانب الانساني بأي جانب آخر حرصاً على عدم تسييس الموضوع من قبل أي طرف".

واضاف ان "للوضع الانساني أولوية قصوى وقد ساهم وقف الأعمال القتالية في تيسير وصول المنظمات الانسانية وقيامها بواجباتها ونأمل أن يؤدي ذلك الى تسريع العجلة الاقتصادية وتخفيف العبء على المواطن اليمني خاصة مع انطلاق عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش".

وأسست الأمم المتحدة آلية عمل للتحقق والتفتيش خاصة باليمن ومقرها جيبوتي حتى تسهل دخول المواد التجارية الى البلاد وذلك عبر موانئ الحديدة والصليف والمخا مع الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة.

وطلب المبعوث الخاص من الهيئات اليمنية "التعاون الكامل مع الآلية لتنشيط الاقتصاد واعادة الحياة الى طبيعتها".

وشكر الاتحاد الأوروبي وهولندا ونيوزيلندا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية على الدعم السخي لتفعيل هذه الآلية.