صرح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالرحمن بوعلي بأن اللجنة اجتمعت، صباح اليوم الأربعاء (4 مايو/ أيار 2016)، وناقشت الاقتراح برغبة بشأن إلزام البنوك والمصارف المالية بإبلاغ مركز الشرطة بشكل فوري أثناء إجراء عاملات المنازل - الهاربات من أصحاب العمل - قبل إتمام التحويلات المالية إلى الخارج وذلك لإجراء القبض عليهن في الحال، بالإضافة إلى مناقشة الاقتراح برغبة بشأن التأمين على القروض الشخصية في ضد فقدان الوظيفة، وتم خلال النقاش الاطلاع على مرئيات كل من وزارة الداخلية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومصرف البحرين المركزي، وهيئة تنظيم سوق العمل وارتأت اللجنة الاجتماع مع مقدم المقترح للمزيد من الاستفسارات.

وأضاف بوعلي أن اللجنة ناقشت تقرير المستشار المالي للجنة، ومذكرة قسم البحوث المالية والاقتصادية، المسودة النهائية للتقرير بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2014 - 2015، وقررت الموافقة على التقرير ورفعه إلى هيئة المكتب.

وفي الاجتماع ذاته، تمت مناقشة التصويت على توصية اللجنة بشأن المادة (4) - (6) بعد التعديل، والمادة (13) في مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بشأن شراكات الاستثمار المحدودة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2015، وقررت اللجنة الموافقة على توصية اللجنة ورفعه إلى هيئة المجلس.

إلى جانب ذلك، قرر النواب أعضاء اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة التجارة والصناعة بإلزام محلات بيع اللحوم والمطاعم والمحلات التي تقوم ببيع الوجبات بالإعلان عن مصدر اللحوم التي تستخدمها وحالتها وبلد منشأها، وعلى الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بدراسة إمكانية وجدوى إلزام الشركات المصنعة والمستوردة للسلع باستخدام نظام الترقيم الدولي (الباركود) بعد مناقشة ردود وزارة المالية ووزارة الصحة وزارة السياحة وغرفة صناعة وتجارة البحرين ورفع كلا المقترحين إلى هيئة المكتب.