صرح نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب محمد الجودر بأن اللجنة ناقشت في اجتماعها، صباح اليوم الأربعاء (4 مايو/ أيار 2016)، الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (350 مكرر) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، حيث اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشئون التشريعية، ومرئيات المجلس الأعلى للمرأة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح، وضمه مع مقترح آخر مماثل، وصياغته باقتراح بقانون واحد.

وأضاف الجودر أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات، حيث التقت اللجنة بممثلي وزارة الداخلية، وارتأت اللجنة رفضت الاقتراح.

وأشار الجودر إلى أن اللجنة بحثت في الاجتماع ذاته الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، حيث التقت اللجنة بممثلي وزارة الداخلية، وارتأت اللجنة أن الاقتراح متحقق على أرض الواقع.

كما بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، حيث تم استعراض مرئيات المجلس الأعلى للمرأة، وارتأت اللجنة أن الاقتراح متحقق على أرض الواقع، وطلب مرئيات وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

ثم ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2014 بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، حيث اطلعت اللجنة على رأي اللجنة التشريعية والقانونية، وارتأت اللجنة أن الاقتراح متحقق على أرض الواقع.

وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، حيث اطلعت اللجنة على رأي اللجنة التشريعية والقانونية، وقررت اللجنة الطلب من مقدمي الاقتراح إجراء عدد من التعديلات عليه وعرضه على اللجنة.