كشف وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر عن نسبة الإنجاز بوحدات مشروع الحجيات الإسكاني الـ 142 وحدة سكنية والتي بلغت51  في المئة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الوزارة ستشرع في بناء 160 شقة تمليك مقررةً بالشروع خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وقال الوزير، خلال جولة تفقدية بالمشروع، إنَّ وزارة الإسكان ملتزمة بالإسراع في تنفيذ وحدات وشقق مشروع الحجيات الإسكاني، باعتباره من أبرز المشاريع الإسكانية التي تنفذها وزارة الإسكان في المحافظة الجنوبية، والمدرج ضمن أحد مشاريع برنامج عمل الحكومة، منوهاً إلى مضي الوزارة بحسب الخطة الزمنية المحددة بإنجاز 25 ألف وحدة سكنية موزعة في المحافظات الأربع خلال الأربع سنوات بدءاً من العام الماضي 2015 وحتى 2018، والمنبثقة عن التوجيه الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية.

وأردف الوزير أنَّ مشروع الحجيات الإسكاني يعد أحد المشاريع التي ستسهم في تقليص الطَّلبات المدرجة على قوائم الانتظار بالمحافظة الجنوبية، مؤكداً حرص الوزارة على متابعة كل مراحل المشروع بدءاً من مرحلة التَّخطيط مروراً بتسوية الأرض وصب الأساسات، ومرحلة التَّشطيبات لتواصل ذَلك حتى اكتمال الإنجاز بالمشروع بكلا الأعمال الإنشائية والبنية التَّحتية.

واستعرض الحمر تفاصيل المشروع، حيث أشار إلى أن الوحدات السكنية يتم تصميمها وفق نموذج البناء D11، وهو من أحدث النماذج وأكبرها مساحة نسبياً، حيث تبلغ المساحة البنائية في الوحدة السّكنية 246 متراً مربعاً، مقسمة على دورين، بحيث توجد 4 غرف نوم بالدّور الأول، ومساحة إضافية في الدّور الأرضي يمكن استغلالها في بناء غرفة مستقبلاً.

أما شقق التمليك، فقد أشار الوزير إلى أنها ستنفذ وفق نموذج البناء AU، والذي يوفر مساحات كبيرة للشقق تتجاوز الـ 200 متر مربع، مشيراً إلى أن الوزارة حالياً بصدد ترسية مناقصات بناء هذه الشقق، على أن تشرع الوزارة في تنفيذها خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وتابع الوزير أنَّ مشروع الحجيات يأتي ضمن سلسلة المشاريع الإسكانية التي تنفذها الوزارة في جميع محافظات المملكة، والتّي تحرص خلال مرحلة التَّخطيط لتصميم أي مشروعٍ إسكاني ضمان توافر المساحات اللازمة للخدمات والمرافق التّجارية والاجتماعية الأساسية التي توفر الاحتياجات الأساسية لقاطني الوحدات السكنية، وتخدم بدورها أهالي المنطقة.

وأفاد بأنه من المقرر أن يُدرَج هذا المشروع ضمن برنامج التَّوزيعات فور اكتمال نسب الإنجاز به، حيث ستقوم الوزارة باستدعاء المستفيدين من المشروع لإجراء عمليات السَّحب الإلكتروني على المخطط العام للوحدات، على أن يتمَّ تسليمها فور اكتمال نسب الإنجاز فيها.

وأثنى الوزير على الجهود المبذولة من قبل موظفي الوزارة في توفير خدماتٍ إسكانية عديدة ومتنوعة ليستفيد منها قطاع كبير من المجتمع البحريني بمختلف مستوياته في جميع قرى ومدن البحرين، والتي تتميز بمستوى متقدّم من كل النواحي من حيث التَّصميم وجودة البناء وسرعة الإنجاز، بالإضافة إلى تغطية عدد كبير من الطلبات، تنفيذاً للسياسة التي تنتهجها الوزارة من أجل حلحلة الملف الإسكاني.