بحثت لجنة الشئون التشريعية والقانونية، في اجتماعها صباح اليوم الأربعاء (4 مايو/ أيار 2016)، برئاسة نائب رئيس اللجنة خميس حمد الرميحي، مشروع قانون بإضافة مادة برقم (15) مكرراً إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون (48) لسنة 2010 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، إذ قررت مواصلة بحث المشروع بقانون وطلب مرئيات ديوان الخدمة المدنية بشأنه.

كما بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث أكدت السلامة الدستورية للمشروع بقانون، وأحالت رأيها بذلك للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.

بعدها، بحثت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية بإضافة اتفاقية تسهيل التجارة إلى المرفق1 (أ) من الاتفاقية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (79) لسنة 2015، وأحالت رأيها بذلك للجنة ذاتها.

كما بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات "المتعلقة بحالات الاغتصاب" الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والمقدم من الأعضاء: خالد محمد المسلم، خميس حمد الرميحي، حمد مبارك النعيمي، عبدالعزيز عبدالله العجمان وفاطمة عبدالجبار الكوهجي، وأحالت رأيها بذلك للجنة ذاتها.