لم تكن تعلم أن تجميل أسنانها سيكلفها إلغاء زفافها على من اختارته شريكاً لها... ولم تكن تعلم أن أسنانها البيضاء ستتحول إلى زرقاء وأن رائحة كريهة ستصيبها... ولم تكن تدري أن ما طالبت به من تعويض أقل بكثير مما خسرته ماديا وأدبيا فكان لها ما أرادت وقضت لها محكمة الاستئناف الكويتية بما طلبت.

وقائع قصة اليوم في دولة الكويت، وهي تعود إلى العام 2014 حين أرادت فتاة مقبلة على الزواج أن تجري عملية تجميل لأسنانها، فلجأت إلى أحد المستشفيات الخاصة، وبعد الفحص والدراسة طُلب منها مبلغ 3150 دينارا فدفعته نقدا مادام قد أكد لها الطبيب الذي سيجري العملية أن أسنانها ستزداد جمالا وتتألق بياضا. وعقب ثلاث جلسات تجميلية جاءت النتيجة غير متوقعة حيث إن أسنانها تحولت من اللون الأبيض إلى الأزرق، وأصبحت غير متساوية ما جعل هناك فراغات بينها أدت إلى السماح بوجود بقايا طعام نتجت عنها رائحة كريهة للفم، كانت سببا من أسباب إلغاء موعد زفافها على من اختارته زوجا لها.

أمام ما تعرضت له الفتاة من أضرار مادية وأدبية فقد قامت برفع دعوى قضائية ضد المستشفى متهمة الطبيب بإحداث أخطاء طبية كانت وراء ما حصل لها من أضرار مطالبة بمبلغ 5001 دينار تعويضا عما أصابها.

وفي جلسة الثالث من نوفمبر العام 2015 وبعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعي الذي أفضى إلى ثبوت خطأ مهني وراء ما أصاب أسنان الفتاة والمتمثل في إزالة أعصاب أربع أسنان ما تسبب في حصول تباعد بينها وحدوث الأضرار الواردة في دعواها، وعليه قضت المحكمة بتغريم المستشفى والطبيب الذي أجرى العملية مبلغ أربعة آلاف دينار ثلاثة منها على سبيل التعويض المادي وألف دينار تعويضا أدبيا.

جاء حكم محكمة الأول غير مرضٍ للطرفين فقام كل منهما بالطعن عليه لدى محكمة الاسئناف، حيث استندت الشاكية في طعنها أن مبلغ الأربعة آلاف دينار غير كافٍ لجبر ما أصابها من أضرار مادية وأدبية، لاسيما بعد أن أظهر تقرير مقدم بحافظة المستندات أن الفتاة ستتكبد ما يعادل 6660 ديناراً لإصلاح ما أفسدته المستشفى، فيما طعن المشكو في حقه ببطلان إجراءات إعلان صحيفة الاستئناف وسقوط الحق فيه، واعتباره كأن لم يكن لعدم إعلانه بصحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوماً، ومتذرعاً بأن الشاكية امتنعت عن الحضور إلى المستشفى في المواعيد المحددة لإجراء الإصلاحات المطلوبة.

تم قبول الاسئناف شكلاً وفي الموضوع برد طعن المشكو في حقه، على اعتبار أن المستشفى ليس له شخصية مستقلة بل مكان ثابت أرسلت له صحيفة الدعوى في العنوان المثبت، ومن ثم يكون الإعلان صحيحاً، ويكون الدفع على غير سند لذا تقضي المحكمة برفضه.

وبخصوص دفع المشكو في حقه بعد إعلانه خلال ثلاثين يوماً ارتأت المحكمة أنه دفع في غير محله، على اعتبار أن القضاء في هذه الحالة يرى أن إعلان المستشفى في الأجل المقرر له لم يكن بفعل راجع للمستأنفة ومن ثم فإن المحكمة تقضي أيضاً برفضه.

ورأت محكمة الاستئناف أن ما لحق المستأنفة "الشاكية" من أضرار مادية وأدبية، وما تكبدته من نفقات، وما ستتكبده لإصلاح ما أصاب أسنانها من أضرار، والذي يفوق ما طالبت به من تعويض، ولم تقم بتعديل طلبها برفع قيمة المبلغ لدى القضاء، ولما كانت المحكمة ترى استقرار عناصر التعويض من واقع المستندات المقدمة لديها، وتقرير الطب الشرعي المُثبت للضرر، وترى ضآلة المبلغ الذي قضت به محكمة أول درجة وهو 4001 دينار، لذا فقد قضت برفع التعويض المادي إلى أربعة آلاف وحده والتعويض الأدبي إلى 1000 دينار ليكون إجمالي مبلغ التعويض 5001 دينار، وهو ما طالبت به المستأنفة، مع إلزام المشكو في حقه بأتعاب المحاماة، وذلك حسب ما نشرت صحيفة "الراي" الكويتية.