استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس (الثلثاء)، وفد الكونغرس الأميركي برئاسة العضو مايكل أوسيل، وتم بحث جهود مكافحة الإرهاب والشراكة المصرية – الأميركية والمصالح المشتركة، بحسب ما أفادت به صحيفة "القبس" اليوم الأربعاء (4 مايو/ أيار 2016).
وكان الوفد التقى أعضاء في مجلس النواب، أمس الأول، وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان السفير محمد العرابي إن وفد البرلمان المصري أكد ضرورة الدعم الاقتصادي لمصر، حتى تستطيع مواجهة الإرهاب، كما تمت مناقشة إنشاء مجلس للصداقة البرلمانية بين المجلسين، وأكدنا أهمية دفع الإدارة الأميركية للتعاون مع النائب العام المصري بشأن المواطن الذي قتل في الولايات المتحدة. وأشار إلى أن الوفد الأميركي أكد الاهتمام بالوقوف بجانب مصر سياسياً واقتصادياً وعسكرياً في مواجهة الإرهاب، ودعم مصر اقتصادياً، كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع في سوريا وليبيا.
نقابة الصحافيين ووزارة الداخلية
من جانب آخر، استمرت الأزمة بين نقابة الصحافيين ووزارة الداخلية، نظراً لتمسك النقابة بمطلبها بإقالة الوزير وسط استعداد لعقد جمعيتها العمومية الطارئة اليوم، تحت شعار «الصحافة ليست جريمة» واتجاه النقابة للتصعيد.
وقال نقيب الصحافيين يحيى قلاش إن النقابة ستتقدم ببلاغ إلى النائب العام تتهم فيه وزارة الداخلية بانتهاك الدستور والقانون. وأكد رئيس لجنة التشريعات بالنقابة كارم محمود أن اجتماع اليوم سيناقش وسائل التصعيد احتجاجاً على اقتحام الأمن لمبنى النقابة، وهناك إجماع لدى الجمعية العمومية على مقاطعة أخبار وزارة الداخلية لحين إقالة الوزير، ومنع نشر اسمه وصورته، مضيفاً أنه سيتم تسويد صفحات الصحف ووضع شارات حداد على المواقع الإلكترونية.
اتهام النقيب بالتستر على مطلوبين للعدالة
وفيما قالت مصادر لـ "القبس" إن رئيس الوزراء شريف إسماعيل يقود محاولات للتهدئة بين الطرفين، تصاعدت الأزمة أمس مجدداً بعدما سلّمت الداخلية بريداً إلكترونياً بطريق الخطأ للصحافيين المعتمدين لديها تضمن خطة الوزارة للتعامل مع أزمة النقابة، وتضمنت المطالبة بتوجيه الاتهام للنقيب بالتورط في التستر على متهمين مطلوبين للعدالة، وضرورة التعامل مع ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة من أصحاب التوجهات، على حد تعبيره، ثم عادت الوزارة وأرسلت «إيميلاً» آخر يتضمن أنه هناك «خطأ تقني ويجري إصلاحه».
وجاء نص خطة الداخلية أنه «في ظل تصاعد الموقف من جانب نقابة الصحافيين بشأن ما تردد من ادعاءات حول اقتحام الأجهزة الأمنية لمقر النقابة لإلقاء القبض على الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا»، يجب تأكيد أن التصعيد «متعمد من قبل النقيب قلاش وبعض أعضاء مجلس النقابة أصحاب التوجهات، ومن أبرزهم خالد البلشي وجمال عبدالرحيم ومحمد عبدالقدوس وحنان فكري وغيرهم، من أعضاء المجلس، وذلك لتحقيق مكاسب انتخابية».
توقع شن حملة إعلامية شرسة
على «الداخلية»
وذكرت المذكرة: «يجب توقع شن حملة إعلامية شرسة على الداخلية من قبل كل وسائل الإعلام، انتصاراً وتضامناً مع النقابة، ويجب أن يكون للوزارة موقف ثابت، فالتراجع يعني أن خطأ قد حدث».
وقالت المذكرة: «يجب أن يتمثل الخطاب الإعلامى للوزارة في أن ما حدث من أعضاء مجلس النقابة مخالف للقانون، وأن التستر على متهم مطلوب ضبطه وإحضاره يعد جريمة تستوجب خضوع النقيب وكل من شارك في تلك الجريمة للقانون، ويجب استثمار بيان النيابة العامة لتأكيد أن ملاحقة الصحافيين كانت بناء على قرار النيابة بشأن تورطهما في الإعداد لمخطط يهدف إلى إحداث فوضى بالبلاد».
وكشفت مصادر أن هذه المذكرة التي أرسلت للصحافيين عن طريق الخطأ مقدّمة من جانب إدارة الإعلام بالوزارة إلى وزير الداخلية للتوجيه باعتمادها، وأن هناك تحقيقات موسعة تجري مع بعض العاملين في إدارة العلاقات والإعلام، وإن إرسال المذكرة السرية بطريق الخطأ يعكس ارتباكاً داخل الوزارة، حسب المصادر.
